الحكومة التونسية تقرر تطبيق قانونين ينظمان قطاع الاعلام ويضمنان حرية التعبير

أعلنت الحكومة التونسية اليوم أن الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركة النهضة الاسلامية قرر تطبيق مرسومين ينظمان قطاع الاعلام ويضمنان حرية التعبير، كما أفادت وكالة الانباء التونسية، وكانت الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة رفضت تطبيق المرسومين 115 و116 رغم انهما نشرا في الجريدة الرسمية بعدما صادقت عليهما الحكومة السابقة برئاسة الباجي قايد السبسي في نوفمبر 2011 ، وينظم المرسوم 115 حرية الصحافة والطباعة والنشر ، في حين ينص المرسوم 116 على "إحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ، وهي هيئة "تعديلية" تتولى تعيين مسؤولي المؤسسات السمعية والبصرية العمومية وتحمي استقلاليتها إزاء السلطات.