نفت الحكومة التونسية التي تقودها "حركة النهضة" الإسلامية، اتهامات بمحاولة السيطرة على وسائل الاعلام في تونس او بممارسة الرقابة عليها. وقال لطفي زيتون الوزير المستشار لدى حمادي الجبالي، رئيس الحكومة وأمين عام حركة النهضة، في مؤتمر صحفي الجمعة "ليس هناك أي جهة في الحكومة تراقب ما تبثه وسائل الاعلام". ووصف الوزير ب"المفاجئ" إعلان "الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال" (مستقلة) الأربعاء الماضي حل نفسها معللة ذلك برفض حكومة الجبالي تفعيل المرسومين (القانونين) 115 و116 اللذين ينظمان قطاع الاعلام واستقلاليته في تونس. وقال "وقع إصدار هذين المرسومين في عهد الحكومة السابقة" برئاسة الباجي قايد السبسي وحكومة الجبالي تلقت من نقابة الاعلام والثقافة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمال في تونس) ومديري مؤسسات إعلامية "عديد الطلبات بالتريث" قبل تطبيق المرسومين. وينتظر أن يتم عرض المرسومين على المجلس التأسيسي الذي يعود له القرار الفصل في تطبيق المرسومين من عدمه.