المحكمة الجنائية الدولية تعارض العفو عن جرائم ارتكبها معارضون للقذافي

طلبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بالحاح الاربعاء من الحكومة الليبية الجديدة الا تعفو عن جرائم ارتكبها معارضون للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. وستؤدي الحكومة الليبية الجديدة اليمين في طرابلس الخميس. وطلبت بنسودا التي كانت تتحدث في مجلس الامن الدولي من الحكومة الليبية ان "تتأكد من عدم صدور اي عفو عن انتهاكات للقوانين الدولية ومن عدم الافلات من العقاب على جرائم، ايا يكن المنفذ وايا تكن الضحية". وذكر دبلوماسيون في الامم المتحدة ان هذا التحذير هو الاقسى الذي توجهه المحكمة الجنائية الدولية الى طرابلس. وشددت بنسودا على القول ان "الوضع في ليبيا ما زال يبعث على القلق الشديد بالنسبة إلي والى الذين يعاونونني". وقد عرضت الحكومة الليبية قانونا ينص على "عدم معاقبة الثوار على ما استلزمته ثورة 17 فيفري من تصرفات عسكرية أو مدنية أو أمنية كانوا قد قاموا بها بهدف إنجاح الثورة أو حمايتها"، اي الجرائم والجنح التي ارتكبها الثوار الذين اسقطوا العقيد الراحل معمر القذافي. واخذت بنسودا "علما" بهذا "القانون رقم 38" واشارت الى ان قانونا آخر قيد الدرس، هو القانون 35، "من شأنه ان يضمن" الا يشمل هذا العفو انتهاكات القوانين الدولية التي تحمي حقوق الانسان.