اعتمد مجلس النواب الأميركي يوم الخميس قراراً برفض وقف تمويل العمليات العسكرية التي يقودها حلف الأطلسي في ليبيا لكنه يمنع وزارة الدفاع البنتاغون من تزويد الثوار الليبيين بمعدات وتجهيزات عسكرية أو حتى تقديم استشارات لهم. واقر النواب بأغلبية 225 صوتاً مقابل 201، تعديلاً على مشروع الموازنة السنوية قلص بموجبه قدرة الإدارة الأمريكية على مساعدة الثوار الليبيين، الذين حملوا السلاح ضد نظام العقيد معمر القذافي الحاكم منذ 42 عاماً. وكان من المتوقع أن يصوت المجلس على مشروع القانون الجمعة إلا أن النص المتعلق بالثوار الليبيين يمكن أن يواجه معارضة قوية في مجلس الشيوخ، الذي عليه أن يقر التشريع قبل أن يرفعه إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما. واقترح النص النائب الجمهوري توم كول في وقت أعرب فيه العديد من النواب الأميركيين عن استيائهم من طريقة تعامل الحكومة مع النزاع الذي لا يحظى بشعبية الرأي العام. ويحظر هذا التعديل على البنتاغون "تقديم معدات تدريب عسكرية أو نصائح أو أي شكل من أشكال الدعم المتعلق بالأنشطة العسكرية، سواء إلى مجموعة أو إلى فرد، سواء أكان عنصراً أم لا في قوات مسلحة لبلد ما، بهدف مساعدة هذه المجموعة أو هذا الفرد على القيام بأعمال عسكرية ضد ليبيا أو فيها". وإثر التصويت نقلت وكالة فرانس برس عن التصويت قوله إن "المجلس أتاح للرئيس الأميركي تجاوز صلاحياته إزاء النزاع في ليبيا"، مندداً بدور الولاياتالمتحدة في العمليات التي تتم بقيادة حلف الأطلسي في ليبيا على أنها "مغامرة غير حكيمة". إلا أن السناتور الجمهوري جون ماكين المؤيد للثوار ندد بعملية التصويت على أنها "مثيرة للقلق" لأنها "توجه الرسالة الخاطئة إلى القذافي وللذين يقاتلون من اجل الحرية والديمقراطية في ليبيا، خصوصاً وأن نظام القذافي بات ينهار بوضوح". من جانب آخر قال بيان أصدره مكتب المتحدث باسم بان كي مون إن الأمين العام للأمم المتحدة ناقش في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الليبي يوم الخميس الحاجة إلى إنهاء القتال الحالي في ليبيا. وأضاف البيان أن بان والبغدادي علي المحمودي ناقشا أيضاً كيفية "تخفيف الوضع الإنساني المروع والتوصل لمرحلة انتقالية قد تجلب السلام إلى جميع الليبيين." وقال البيان إن رئيس الوزراء الليبي وافق على أن المبعوث الخاص للامين العام إلى ليبيا عبد الإله الخطيب يمكنه الحضور إلى طرابلس قريبا لأجراء مشاورات عاجلة. وتقصف طائرات حربية لحلف شمال الأطلسي ليبيا بمقتضى تفويض لحماية المدنيين في البلاد. ويرفض العقيد الليبي معمر القذافي أي تلميح إلى أنه سيسلم السلطة ووصف حملة حلف الأطلسي بأنها عمل عدواني استعماري يهدف إلى سرقة نفط ليبيا. كما أعلنت مساعدة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أن المحكمة لا تنوي سحب مذكرة التوقيف التي أصدرتها ضد معمر القذافي أيا تكن المفاوضات التي ستجرى للتوصل إلى تنحي الزعيم الليبي، واصفة هذه الفرضية بأنها "ابتزاز". وقرر الاتحاد الإفريقي الأسبوع الماضي تجاهل المذكرة الدولية التي أصدرتها المحكمة الجنائية ضد القذافي، معتبراً أنها "تعقد كثيراً الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي تفاوضي للازمة في ليبيا". وألمحت بنسودا بذلك إلى اقتراح قدمته طرابلس التي تريد التفاوض على تنحي القذافي في مقابل تخلي المحكمة الجنائية الدولية عن ملاحقته. وقالت بنسودا لوكالة فرانس برس "سيكون ذلك ابتزازاً لن نقبله. لقد أُجريت تحقيقات، وأُعطيت النتائج قضاة المحكمة الجنائية الدولية ما يكفي من أدلة لإصدار مذكرة توقيف، وهذا يجب ألا يطرح على بساط البحث للتفاوض على مخرج للقذافي". وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أواخر جوان مذكرات توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ضد العقيد القذافي ونجله سيف الإسلام وقائد أجهزة الاستخبارات الليبية عبدالله السنوسي، بعد أكثر من أربعة أشهر على بدء حركة احتجاج قمعت بالقوة ثم تحولت نزاعاً مسلحاً.
