أكد وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري اليوم الإثنين بالجزائر أنه تم تكريس نظام التنافي مع العهدة الإنتخابية لضمان إستقلالية ممثلي الشعب عند أدائهم لمهامهم. و في كلمة له خلال اليوم الدراسي حول موضوع "حالات التنافي مع العهدة الإنتخابية" أوضح الوزير أن المسؤوليات "الجسيمة" التي تقع على ممثلي الشعب في البرلمان وعلى مستوى المجالس الشعبية البلدية والولائية "ينبغي أن تمارس في أحسن الظروف وعلى أكمل وجه في إطار قوانين الجمهورية ووفق الأخلاقيات والقواعد التي تقتضيها هذه الوظائف". وتابع الوزير قائلا: "ومن هنا كرس نظام التنافي لإضفاء المصداقية والشفافية على ممارسة هذه المسؤوليات وعدم الجمع بينها وبين مهن أخرى تحول دون تفرغهم للمهام التي إنتخبوا من أجلها وعينوا فيها ضمانا للإستمرارية والحياد والإستقلالية وعدم التبعية عند أدائهم لمهامهم". و بهذا الخصوص ذكر الوزير أنه تطبيقا لأحكام المادة 103 من الدستور حدد القانون العضوي رقم 12-02 حالات التنافي مع العهدة البرلمانية وذلك بمنعه من الجمع بين العضوية في البرلمان وممارسة مختلف المهام والوظائف والأنشطة الأخرى عمومية كانت أو خاصة أو إنتخابية, مشيرا إلى أن القانون إستثنى ممارسة نشاطات ذات طابع مؤقت لاسيما في المجالات العلمية أو الثقافية أو الإنسانية أو الشرفية أو القيام بمهمة لصالح الدولة. وأكد على أن هذه الإستثناءات تهدف إلى "تمكين المجتمع من الإستفادة من خبرات وقدرات ذوي الكفاءات العالية بما يضمن خدمة الصالح العام ويسمح بتثمين الطاقات البشرية للأمة وتوظيفها لتلبية حاجات المواطنين في مختلف المجالات الحيوية". وقال خذري أن القانون العضوي المذكور حدد الإجراءات الكفيلة بإثبات حالات التنافي وكذا الآثار المترتبة عن هذه الأوضاع "بما يسمح لممثلي الشعب القيام بمهامهم وفق ما تقتضيه العهدة الإنتخابية". و بخصوص معالجة نظام التنافي في المنظومة القانونية الوطنية أكد الوزير أنه إنطلاقا من الأحكام الدستورية واعتبارا للإرادة السياسية الرامية إلى المضي قدما من أجل ترقية الممارسة الديمقراطية في البلاد تم التأكيد على "الدور الحيوي" الذي تضطلع بهذه المجالس المنتخبة لاسيما في مجال تحقيق أهداف التنمية الوطنية بشكل عام والمحلية بشكل خاص وبلورة مبادئ الديمقراطية التشاركية. وأبرز خذري أن الفكر القانوني اهتم بوضع الإطار النظري والمبادئ العامة الملائمة لممارسة العهدة التمثيلية في المجالس المنتخبة حسب خصوصيات كل منها حرصا --كما قال-- على "ضمان إستمرارية المؤسسات واستقلالية المنتخب وحمايته من كل أشكال التبعية ومختلف المناورات والضغوط عند أدائه لمهامه وتفرغه للمسؤوليات التي يضطلع بها". وخلص الوزير الى القول أن "جل الممارسات في مختلف الأنظمة القانونية تتوخى ضمان أداء راق لممثلي الشعب في المجالس المنتخبة و أخلقة الحياة السياسية من خلال تحديد الضوابط والقواعد التي تمنع الأوضاع التي تؤدي إلى تنازع أو تعارض المصالح ضمن مبادئ النزاهة والإستقامة و الإلتزام والشفافية و ترسيخ ثقافة الدولة وخدمة الصالح العام".
