التنافي مع العهدة البرلمانية: مشروع القانون يقترح دخوله حيز التنفيذ في 2012

الجزائر- يقترح مشروع القانون العضوي المحدد لتنافي العهدة البرلمانية الذي تمت دراسته و الموافقة عليه اليوم الأحد بالجزائر من قبل مجلس الوزراء دخوله حيز التنفيذ في 2012. و يرمي نظام تنافي العهدة البرلمانية تعزيز استقلالية البرلمانيين وتفرغهم التام للاضطلاع بمهامهم التشريعية والرقابية. كما أنه راعى اقتراحات المشاركين في المشاورات السياسية.
و من بين حالات التنافي مع التمثيل النيابي يذكر مشروع القانون العضوي المهام الممارسة ضمن الحكومة و المجلس الدستوري و الإدارات والمؤسسات العمومية و في إطار أية عهدة انتخابية أخرى و مهنة القضاء.
و يذكر النص أيضا ممارسة وظيفة أو عمل أو عهدة في مؤسسة أو مجمع اقتصادي و النشاط التجاري والمهن الحرة و كذا كل وظيفة أو عمل موكل من قبل دولة أجنبية أو منظمة دولية.
و يتضمن النص الذي تمت دراسته و الموافقة من قبل مجلس الوزراءاستثناءات محددة من حالات التنافي هذه منها التعليم الجامعي و ممارسة الطب في القطاع العمومي وكذا تولي مهمة مؤقتة لحساب الدولة.
و من جهة أخرى يقترح مشروع القانون العضوي هذا أحكاما تلزم المنتخب في البرلمان عند الاقتضاء بتصحيح وضعه في حالة التنافي مع عهدته و إلا تم إسقاط صفته البرلمانية.