أعربت المعارضة المصرية اليوم الخميس، عن مخاوفها العميقة إزاء ظروف الاستفتاء على مشروع الدستور وأعلنت أنها "لن تعترف" بنتيجة الاستفتاء إذا لم تتوفر "شروط النزاهة التامة".ودعت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة أمس الأربعاء إلى التصويت بلا على مشروع الدستور الذي ترفضه.وقالت جبهة الإنقاذ الوطني في بيان وردت نسخة منه على وكالة الأنباء الفرنسية أنها "تعرب عن مخاوفها العميقة من غياب الشروط اللازمة لضمان نزاهة عملية الاستفتاء".وذكرت "على رأسها إتمام عملية الاستفتاء على الدستور في يوم واحد فقط، وضمان الإشراف القضائي الكامل على عملية التصويت، والسماح للمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية بمراقبة عملية الاستفتاء".وأعلن البيان أن "جبهة الإنقاذ لن تعترف بنتيجة أي استفتاء لا تتوفر فيه شروط النزاهة التامة".ورأت الجبهة أن "إجراء الاستفتاء على مرحلتين يمتد بينهما أسبوعا كاملا مخالف لنصوص القانون الذي يوجب، عند إجراء الاستفتاء على أكثر من مرحلة، أن يتم ذلك في يومين متتالين" مشيرة إلى انه تم الطعن الخميس بقرار الاستفتاء على مرحلتين أمام القضاء الإداري.وكانت اللجنة الانتخابية قررت تنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور المثير للجدل على "مدى يومين بدلا من يوم واحد" وذلك في 15 و22 ديسمبر.ولاحظت الجبهة أن "الفصل بين المرحلتين من شانه التأثير على نتائجه، ويفتح الباب أمام التأثير على إرادة الناخبين وممارسة العنف وعمليات التزوير في حال تبين أن نتيجة المرحلة الأولى غير مرضية لطرف دون الآخر".وأضافت الجبهة أن "المؤشرات تفيد أن الإشراف القضائي على الاستفتاء لن يكون كاملا في ضوء انقسام موقف القضاة ورفض قطاع كبير منهم المشاركة على عملية الإشراف على التصويت، ما قد لا يضمن توافر قاض في كل لجنة انتخابية وهو ما سنعتبره خللا كبيرا بشروط النزاهة".وأكدت أنها "ما زالت متمسكة بموقفها الداعي لتأجيل الاستفتاء على الدستور للعديد من الأسباب على رأسها غياب التوافق الوطني، والظروف السياسية والأمنية المتدهورة، والتخبط الواضح في القرارات التي تتخذها مؤسسة الرئاسة".بيد أنها أوضحت انه "في حال التصميم على إجراء الاستفتاء، وتجاهل تحذيرات الجبهة، فإننا على ثقة من أن ملايين المصريين المحتشدين في الشوارع منذ أسابيع سيستجيبون لدعوتنا لهم بالتصويت "بلا" على مشروع الدستور الانقسامي الحالي".وبدأ الناخبون في الخارج أمس الأربعاء التصويت الذي يستمر 4 أيام.وقال حزب الدستور بزعامة محمد البرادعي في بيان انه "تم رصد بعض المخالفات فى عدد من السفارات من بينها وجود منشورات تدعو للتصويت بنعم ويتم توزيعها مطبوع عليها شعار السفارة المصرية بالمملكة العربية السعودية"، بحسب الحزب المعارض.
