صادق اعضاء المجلس الشعبي الوطني صباح اليوم الثلاثاء على مشروع القانون المتعلق بضبط الحدود البحرية بين الجزائروتونس وذلك خلال جلسة ترأسها العربي ولد خليفة رئيس المجلس وحضرها مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية ومحمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان. ويتضمن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على هذه الاتفاقية مادتين وملحقا يشمل تسع مواد تهدف في مجملها الى الضبط النهائي للحدود البحرية بين الجزائر و تونس من خلال ممارسة كل طرف في مجاله البحري لسيادته او حقوقه السيادية او ولايته القانونية. وتنص الاتفاقية حسب التقرير التمهدي للجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني على تبادل المعلومات في حالة التنقيب لاستكشاف او استغلال الموارد الطبيعية على مقربة من خط الحدود البحرية وفي حالة امكانية استغلال هذه الموارد كليا او جزئيا انطلاقا من الجانب الاخر لخط الحدود يضبط الطرفان باتفاق مشترك الترتيبات المتعلقة بالاستغلال. كما تنص الاتفاقية على تسوية كل خلاف ينشأ بين الطرفين بخصوص تفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها عن طريق المفاوضات وان تعذر ذلك يتم اللجوء الى اية طريقة سليمة اخرى يقبلها الطرفان وفقا للقانون الدولي . ونصت الاتفاقية ايضا على تشكيل لجنة مشتركة للحدود البحرية تسهرعلى تنفيذ الاتفاقية وتذليل الصعوبات الناتجة عن تطبيقها. وقد تدخل عدد من النواب خلال المناقشة العامة لهذا المشروع للمطالبة بضرورة حماية وصيانة الحدود الجزائرية البرية والبحرية من عملية التهريب التي ازداد خطرها على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطن . و الح المتدخلون على ضرورة وضع اليات تساهم بصورة فعالة في القضاء على هذه الظاهرة خاصة على الحدود الغربية التي تشهد "تدفقا كبيرا للمخدرات نحو الجزائر لتعبر بعد ذلك الى دول افريقية" كما جاء في التدخلات. ورد السيد مدلسي على التساؤلات التي طرحها المتدخلون حيث ابرز اهمية هذه الاتفاقية مع الجارة الشقيقة تونس مشيرا الى ان العلاقة بين البلدين في الوقت الراهن تتميز ب"الاحترام المتبادل والتعاون في مختلف المجالات". و اوضح بأن هذه "الاتفاقية تعتبر أول اتفاقية تبرمها الجزائر مع دولة مجاورة في مجال ضبط حدودنا البحرية" . وقال الوزير ايضا ان ابرام هذه الاتفاقية هي "خطوة مرحلية ستتبعها خطوات اخرى مع دول اخرى ومنها المغرب " معلنا في نفس الوقت بان المفاوضات بين الجزائر وليبيا "لترسيم الحدود البرية بينهما ستستكمل مستقبلا". وبخصوص محاربة التهريب بمختلف اشكاله عبرالحدود الجزائرية ابرز مدلسي "اهمية التفكير من اجل الوصول الى الاسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا العمل" منهوها في نفس الوقت بالجهود التي تبذل من طرف مؤسسات الدولة للقضاء على هذه الظاهرة القديمة. و من جهة اخرى جدد الوزير التزام الجزائر بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول مشيرا الى انها استضافت العديد من اللاجئين الاجانب "لاسباب انسانية لفترة انتقالية" قبل ان يلح على ضرورة "احترام هؤلاء الضيوف للقوانين الجزائرية". وكان اعضاء المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا في بداية الجلسة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس و الخاص باثبات عضوية النائب الجديد "بخدة عباس" المترشح لاستخلاف النائب رحماني عثمان في قائمة حزب جبهة التغيير بالدائرة الانتخابية البيض بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة.
