دعت مجموعة من الأحزاب السياسية الليبية اليوم السبت الى ضرورة الحوار الوطني وتوسيع دائرة المشاركة واللقاء مع القوى السياسية والمدنية حول أهداف المرحلة الإنتقالية. ودعت الأحزاب الليبية في بيان لها اليوم السبت للوقوف بحزم وقوة للدفاع عن الشرعية التي إختارها الشعب أمام ما أسمته بمحاولات لإدخال ليبيا في "فوضى وتنازع". وجاء في بيان أحزاب العدالة والبناء حزب التغيير وحزب الوطن التجمع الوطني الديمقراطي الليبي وحزب الجبهة الوطنية وحزب التوافق الوطني ومجموعة التوافق الوطني الموقعين على البيان بما إعتبروه "الخطوة الإيجابية" التي إتخذها المؤتمر الوطني الليبي "البرلمان" بحسم مسألة تشكيل لجنة الدستور بوسيلة الإنتخاب المباشر من قبل الشعب الليبي نفسه. وطالب الموقعون على البيان المؤتمر الوطني بوضع "جدول زمني لإنجاز كافة الإستحقاقات الدستورية والإلتزام بها بالإضافة إلى ضرورة التعجيل بتفعيل قانون الإدارة المحلية ومنحها الصلاحيات والإمكانات المادية لتنفيذ خطط التنمية الوطنية المحلية". ودعت الأحزاب إلى "تفعيل قانون تجريم السلاح وحث وزارة الداخلية للشروع فورا في تطبيقه" مناشدين كافة الأحزاب والقوى المدنية الليبية إلى "التشاور وفتح الحوار فيما بينها وتشكيل هيئة وطنية لإعادة النظر في توزيع المؤسسات الإقتصادية على مختلف أنحاء الوطن وفق الجدوى الاقتصادية" مؤكدين حق المواطنين في التعبير والتظاهر والإجتماع بالطرق السلمية الديمقراطية.