أبدت النقابة الوطنية لعمال "سوناطراك" ، رفضها الكامل لفتح باب الاستثمار لمؤسسة"توتال "الفرنسية ، فضلا عن المستثمرين الأجانب و في مقدمتهم المستثمرين الأوروبيين. معللا رفضه بمنع دول أوروبا فتح باب الاستثمار في وجه الشركة الوطنية للمحروقات بصفتها تمثل دولة منتجة للبترول داخل أسواق هذه الدول. و أوضح الأمين العام للنقابة، عبد الكريم لعموري، في تصريح خص به "النهار"، أن مؤسسة "سوناطراك" كانت سباقة من حيث تقدمها بطلب رسمي إلى السلطات الفرنسية لإنشاء محطات بنزين خاصة بالمؤسسة في السوق الفرنسية، غير أن السلطات رفضت الطلب، بدليل أن القانون الفرنسي الخاص بالمحروقات يمنع فتح باب الاستثمار أمام الدول المنتجة للبترول، الأمر الذي جعل محدثنا يستفسر عن تسهيل السلطات الجزائرية لإجراءات استثمار "توتال" الفرنسية في السوق الوطنية، مقابل تماطلها في السماح لشركات عربية رائدة في المجال كانت قد تقدمت بطلب مماثل لنظيرتها الفرنسية. و في حال مباشرة مؤسسة "توتال" الفرنسية استثمارها بشكل رسمي في السوق الجزائرية بإنشائها ل 200 محطة بنزين، أكد لعموري استحالة استيراد المؤسسة المعنية للمنتوجات التي تسوقها في السوق الفرنسية كون ذلك يعمل على رفع أسعار منتوجاتها مما يعود عليها بالخسارة جراء عزوف المواطن الجزائري عن اقتناء ممنتوجات توتال. كما أوضح أن مجيء هذه المؤسسة الأجنبية لم ولن يقلل من سمعة محطات البنزين التابعة ل "نفطال" التي تسيطر بدورها على حصة 90 بالمائة في السوق الداخلية. وهو نفس الموقف الذي عبر عنه المكلف بالإعلام لدى مؤسسة نفطال، جمال شردود، في اتصال هاتفي معه،حيث قال في هذا الشأن" لسنا متخوفين من مجيء "توتال" لأن السوق الوطنية مفتوحة للمنافسة منذ عام 1997، بالعكس فإنه بمجيئها ستشتد المنافسة و سنقدم خدمات بنوعية أفضل". وقد تم الاعلان في وقت سابق عن موافقة الحكومة الجزائرية على استثمار مؤسسة "توتال" في الجزائر، و أضافت أن هذا المستثمر الأجنبي على غرار المستثمرين الآخرين في المجال نفسه يطالبون الحكومة برفع نسبة الأرباح، وليس باللجوء إلى رفع أسعار "الديازال". للإشارة، فان مؤسسة "سوناطراك" سترفع من عدد المصافي إلى ستة خلال السنة القادمة، بعد الانتهاء من انجاز مشروعي مصفاة "أدرار" من انجاز شركة صينية، و مصفاة "تيارت" .