وأشارت مصادر للجريدة الإلكترونية "كل شيء عن الجزائر" إلى أن الطرف الفرنسي يسعى إلى تخفيض حجم الرسوم المفروضة على الأرباح الاستثنائية الناجمة عن الارتفاع الكبير و الطارئ لأسعار البترول و التي ستكون مطلوبة ابتداء من 2011 تاريخ دخول عقد الاستغلال حيز الاستغلال بناء على فوز الشركة الفرنسية بحق استغلال في منطقة توات بأقصى الجنوب في جانفي 2003، بغلاف استثماري يناهز مليار أورو، مهددا بوقف أشغال إتمام المرحلة الثالثة من المشروع، نظرا لتكلفته المالية الكبيرة. غير أن مسؤولي "سونطراك" تمسكوا بالسقف المحدد وفق تعديلات قانون المحروقات الجديدة وتطبيقاتها مع باقي الشركات العالمية. وذهبوا، في سياق رفضهم لإيجاد أية سابقة باعتماد بتخفيض تفاضلي في نسبة الرسوم، إلى التهديد بفتح المشروع أمام منافسة دولية جديدة لانجازه في حالة استمرار توقف الشركة الفرنسية عن الأشغال وعدم توصل الطرفين إلى اتفاق بشأن الرسوم في الأسابيع القليلة القادمة. وبموقفها هذا، فان الشركة الفرنسية تكون قد أكدت طبيعة انتقادات مسؤولي سونطراك للشركات الفرنسية والمركزة على تجنبها لمبدأ المغامرة ومطالبتها بمعاملة تفاضلية، كما أنها تكون قد حذت حذو الموقف السابق الذي عبرت عنه شركات بترولية كبرى، وعلى رأسها "أناداركو" و"شال"، مباشرة بعد إعلان السلطات الجزائرية عن اعتماد رسوم جديدة حول الأرباح الأستثناية الناجمة عن الارتفاع غير العادي لأسعار البترول السنوات الأخيرة وتجاوزها أضعاف السعر المرجعي المتفق علية في التسعينيات والمقدر ب 15دولار فقط. وللإشارة فأن وزير الطاقة والمناجم ، شكيب خليل، أعلن أول أمس عن ارتفاع مدا خيل "سونطراك" من الرسوم الاستثنائية إلى أكثر من ملياري دولار، تضاف الى مجموع المداخيل المقدرة ب 57 مليار دولار خلال السنة الجارية.
