أبدى سكان القرى الحدودية بولاية النعامة استياءهم نتيجة العزلة والتهميش المضروب عليهم طيلة سنوات وعدم التكفل بانشغالاتهم، حيث ما زالوا يعيشون في سكنات يعود إنجازها إلى حقبة القرى الاشتراكية، وقد لخص هؤلاء النقائص حول الحالة المزرية بسبب الغياب التام للتهيئة وقنوات الصرف الصحي، وكذا الإنارة العمومية إضافة إلى التغطية الهاتفية وصعوبة المسالك المؤدية إلى المستثمرات الفلاحية والقرى المجاورة للبلديات الأم التي أدت إلى تعطلهم وحرمانهم من قضاء مآربهم، ويضطرون إلى قطع الكيلومترات سيرا على الأقدام أو اقتناء شاحنات إن وجدت في الأيام العادية، أما في الحالات الاستعجالية ليلا يكابدون الأمرين في البحث عن وسيلة نقل بأثمان باهظة تفوق قدرات المواطن لانعدام المرافق الصحية والخدمات المقدمة من الجانب الطبي، حيث تظل قاعات العلاج المتواجدة بالقرى كاوزغت وأولقاق إلى غاية الفرطاسة الحدودية، تفتقر للإشراف الطبي المؤهل وبصفة دائمة مما تحتم نقل الحالات الخطيرة إلى المستشفى خاصة النساء الحوامل عن طريق سيارات خاصة بأثمان باهظة تفوق 1500 دج لمسافة لا تتعدى 30 كلم، وذلك لانعدام سيارات الإسعاف بالقرى المذكورة لسكان مهنتهم تربية المواشي تدنى بها المستوى المعيشي بسبب الجفاف الذي ضرب المنطقة خلال السنوات العشر الأخيرة، وغلاء المواد العلفية التي أدت بدورها إلى هجران المنطقة الريفية واللجوء إلى القرى والمدن التي تنعدم بها فرص العمل يعد حل الشركات الوطنية بالولاية مما زاد من نسبة البطالة، أما المناطق الفلاحية ما زالت تراوح مكانها وذلك بسبب تأخر حفر الآبار وإيصال الكهرباء الريفي للمحيطات المستغلة من طرف المستفيدين أين سجلت المصالح الفلاحية هجرة البعض والاستغناء عنها بعدما جفت المنابع المائية وموت الأشجار المغروسة خاصة الزيتون والنخيل، إضافة إلى عامل التسرب المدرسي الذي أضحى ظاهرة مألوفة من طرف التلاميذ المتمدرسين بالابتدائيات والمتوسطات القريبة وكذا ثانويات العين الصفراء بعدما أثقلت مصاريف النقل والتمدرس كاهل الأولياء التي أرغمتهم على توقيف أبنائهم من مواصلة الدراسة وخاصة الفتاة التي مازالت محرومة بطريقة مباشرة للأسباب المذكورة، هذا ما جعل السكان يناشدون السلطات الولائية والمجالس المنتخبة الفائزة في الاستحقاقات الأخيرة من برمجة مشاريع حية تنعش المنطقة وتخرجها من العزلة المضروبة وعلى وجه الخصوص الطرق والمسالك لتسهيل التنقل ومساعدة السكان وأبناء المنطقة بفتح خطوط للنقل في إطار البرامج الخاصة لتنمية مناطق الهضاب العليا والنهوض بهذه المناطق التي تعتبر حاجزا بين الشمال والصحراء للحد من ظاهرة التصحر وزحف الرمال وكذا النزوح الريفي ومساعدتهم على الاستقرار بالمناطق الحدودية.