نفذ قادة الأجهزة العسكرية الرئيسية في موريتانيا انقلاباً عسكرياً للاستيلاء على الحكم في البلاد، بعد اعتقال الرئيس الموريتاني سيدي ولد الشيخ عبدالله، واقتياده إلى إحدى الثكنات العسكرية التابعة للحرس الرئاسي، بحسب ما نقلت فضائية "العربية" الإخبارية الأربعاء 6-8-2008. وجاء الانقلاب بعد إصدار الرئيس الموريتاني مرسوماً رئاسياً بإقالة 3 من قادة الجيش بتهمة دعم نواب سبق أن انسحبوا من حزبه. وذكرت الإذاعة الموريتانية الرسمية أن الرئيس أقال قائد أركان الجيش الجنرال محمد ولد محمد الشيخ أحمد، وقائد أركان الرئاسة الجنرال محمد ولد عبد العزيز ، وقائد اركان الحرس الجنرال فليكس نغري، وقائد أركان الدرك العقيد أحمد ولد بكرن، بدعوى دعم تحرك النواب الغاضبين الذين انسحبوا من حزب الرئيس. ورد الجيش على قرار الاقالة بالانتشار في الأماكن الحساسة في نواكشوط، حيث انتشرت وحدات من الحرس الرئاسي أمام الإذاعة والتلفزيون وأمام الوزارات.