الانقلابيون في موريتانيا يشكّلون "مجلس الدولة" إثر اعتقال الرئيس ورئيس وزرائه نفّذ قادة عسكريون موريتانيون، على رأسهم الضابط محمد ولد عبد العزيز، صباح أمس، انقلاباً أبيض في موريتانيا واعتقلت القوات الموريتانية رئيس الجمهورية سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله ورئيس الوزراء يحيى ولد أحمد الواقف، واحتجزتهما في ثكنة للحرس الجمهوري قريبة من القصر الجمهوري وشكّل منفذو الانقلاب "مجلس الدولة" لإدارة البلاد. وحسب بعض المصادر الموريتانية، فإن صراعا كان يدور بين الرئيس الموريتاني وقيادة المؤسسة العسكرية منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية، وتفجر فور إصدار الرئيس الموريتاني مرسوماً بإقالة أربعة من قادة الجيش، يتهمهم بدعم النواب الذين انسحبوا من حزبه، في مقدمهم قائد أركان الجيش الجنرال محمد ولد الغزواني وقائد حرس الرئاسة العقيد محمد ولد عبد العزيز وقائدي الحرس الوطني والدرك الوطني، وتعيين ضباط آخرين مكانهم. وفور علمية الانقلاب الأبيض، سارع الاتحاد الأوربي إلى إدانته، مهدّدا بقطع مساعداته للحكومة الموريتانية، وسط صمت فرنسي وأمريكي وصفه المراقبون ب "المثير". ومن جهة ثانية، أدان الاتحاد الإفريقي اعتقال الرئيس الموريتاني وطالب بإعادة الحكومة التي وصفها ب "الشرعية" إلى البلاد، غير أن المراقبين السياسيين يستبعدون إعادة ولد الشيخ عبد الله لرئاسة موريتانيا بعد تعيين رئيس جديد. من هو الرئيس الجديد؟ هو الضابط محمد ولد عبد العزيز الذي برز أيام الثامن من جوان 2003 كأحد أبرز الضباط المدافعين عن الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع، ضد مجموعة من ضباط الجيش كانت تخطط للانقلاب عليه. وبعد وفاة قائد الحرس الرئاسي السابق، احتل ولد عبد العزيز مرتبة قائد الحرس الرئاسي، وهى رتبة عسكرية ذات قيمة كبيرة في المؤسسة الموريتانية التي حوّل أغلب معداتها القتالية إلى الحرس الخاص للرئيس بوصفه القوة الضاربة التي يراد لها أن تشكّل درعا لولد الطايع في ظل المحاولات المتكررة. بدأ الجنرال حملة إعلامية قوية ضد الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، صاحبتها ضغوط سياسية واقتصادية أسهمت فيها الأخطاء المتراكمة للرئيس وبعض المقربين منه، وتحديدا زوجته السيدة ختو بنت البخاري التي أثارت مخاوف الموريتانيين من سطوة الرئاسة واتهمها نواب الشيوخ ب "الفساد".
