أدرجت لجنة الشباب والرياضة على مستوى المجلس الشعبي الوطني المكلفة بدراسة مشروع القانون المتعلق بتنظيم الانشطة البدنية و الرياضية تعديلات على 100 مادة وأدرجت17 مادة جديدة في هذا القانون الجديد الذي شرع أعضاء الهيئة البرلمانية اليوم الثلاثاء في مناقشته بحضور وزير الشباب و الرياضة محمد تهمي. فبعد كلمته الافتتاحية التي شرح فيها القائم الاول على القطاع أمام أعضاء المجلس الاهداف المرجوة من القانون الجديد المقترح للمصادقة عليه و المتمثلة اساسا في توسيع قاعدة الممارسة و كذا الوصول الى التميز على المستوى الدولي من خلال تحيين وتكييف المنظومة التشريعية المتعلقة بالرياضة قامت ممثلة لجنة الشباب والرياضة على مستوى البرلمان بقراءة تقرير اللجنة قبل فتح المجال لمنافشته. وأكدت اللجنة في تقريرها التمهيدي أنها توصلت- بعد استشارة و الاستماع الى طروحات الخبراء و المختصين- الى ادراج كثير من التعديلات مشروع نص القانون المقترح من قبل الوزارة الوصية وهي التعديلات توزعت على عدة محاور من أجل أعطاء دفعة نوعية للحركة الرياضية واعادت كذلك ترتيب احكام موجودة في النص ضمن 12 مادة و حذفت مادة واحدة . ومن بين المحاور التي مستها هذه التعديلات تلك المتعلقة بالغاء الحكم الذي يمنع الجمع بين الوظيفة الانتخابية في النادي الهاوي و مسؤولية مسير رياضي في النادي المحترف و الغاء الحكم المتعلق باجبار النادي الهاوي الى التحول الى نادي محترف اذا بلغت مداخيله وعائدات نشاطه سقفا محددا و بالتالي ترك الحرية لهاته النوادي في التحول الى نوادي محترفة . وفي اطار هذه التعديلات كذلك, أجرت اللجنة تعديلا يتم بموجبه انشاء مرصد ولائي للرياضة يعنى بقضايا الاستشارة و ابداء الرأي في قضايا الرياضة على مستوى الولاية و الترخيص للاتحاديات و الرابطات الرياضية بفتح حسابات اضافية شريطة موافقة الادراة المكلفة بالرياضة . وفي سياق متصل دعت الجنة كذلك الى الغاء الحكم المتعلق باعطاء الصلاحية للوزير المكلف بالرياضة باقرار التجديد و المسبق لاجهزة هياكل التنظيم و التنشيط في حالة تسجيل تجاوزات في تسيير هذه الاخيرة وأعتبرته تدخلا صريحا في شؤون هذه الهياكل و يمس باستقرارها . ومن أجل تفعيل النصوص القانونية ادرجت اللجنة حكم جديد ينص على الزامية صدور النصوص التطبيقية في اجل 12 شهر لتجنب حالة عدم صدور هذه النصوص لعدة سنوات كما هو حاصل حاليا و كذا ادراج مواد جديدة تنص على تثمين نتائج البحث العلمي باعتباره جزءا من البرنامج الوطني ويستحق الاستفادة من التدابير التشجيعية و التحفيزية. ومعلوم ان لجنة الشباب و الرياضة على مستوى البرلمان كانت قد شرعت يوم 25 مارس المنصرم في دراسة مشروع القانون الجديد للرياضة و طرحته اليوم الثلاثاء للنقاش امام اعضاء مجلس الامة وهي النقاشات التي تستمر صباح يوم غد الاربعاء ابتداء ويفسح بعدها المجال في الفترة المسائية لوزيرالقطاع للرد على انشغالات النواب.
