أعلن وزير الشباب والرياضة محمد تهمي يوم الخميس في إجتماع مع لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالمجلس الشعبي الوطني، أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم وتطوير التكوين والأنشطة البدنية والرياضية أدرج عددا من الأحكام الجديدة منها: «فتح المجال أمام الشركات الأجنبية لتكون مساهما في النوادي المحترفة ». وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني جاء في عرض المسؤول الأول عن قطاع الشباب والرياضة أن مشروع القانون سيتيح الفرصة أمام هذه الشركات الأجنبية لتكون مساهما أو شريكا في النوادي المحترفة في إطار قانون الاستثمارات، بينما ستكون استفادة هذه الاندية من دعم الدولة سارية المفعول بعد خمس سنوات من نشر القانون في الجريدة الرسمية. وأضاف البيان أنه من بين الأحكام الجديدة الأخرى التي يتضمنها مشروع هذا القانون: «إعادة إختصاصات اللجنة الأولمبية إلى مستواها الحقيقي وإدخال المزيد من الوضوح في إدارة المسار الرياضي للمواهب الرياضية الشابة التي تطمح إلى الوصول إلى المستوى العالي»، وأضاف ممثل الحكومة أول أمس أن الأحكام الجديدة تعالج أساسا: «الاطار القانوني الذي يسير اللجنة الوطنية الاولمبية والاتحاديات والرابطات والاندية والجمعيات الرياضية»، كما تعالج: «علاقة السلطات العمومية بالجمعيات الرياضية، ومراقبة هذه الجمعيات الممولة في معظمها بأموال عمومية». فضلا عن أن هذه الاحكام الجديدة ستعالج أيضا: «الجوانب المتعلقة بالتكوين الرياضي ومكافحة ومراقبة تعاطي المنشاطات، بالاضافة إلى الوقاية ومكافحة العنف في المنشآت الرياضية». ومن جانب آخر، ذكر بيان وزير الشباب والرياضة أن النص قد كرس عددا من المصطلحات والمبادئ والاهداف الجديدة مثل مصطلح: «الأنشطة البدنية والرياضة، الذي يبدو أكثر ملائمة ودقة بالنظر لطابعه الشامل, زيادة على بعض المصطلحات الاخرى مثل السياسة الوطنية للرياضة والرياضيون والتأطير الرياضي». وعقب عرض وزير القطاع، ناقش أعضاء لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالمجلس الشعبي الوطني مع ممثل الحكومة عددا من المسائل، من بينها على وجه الخصوص: «وضع الآليات القانونية لتمويل الاندية الرياضية وضرورة الاهتمام بالرياضة المدرسية وتدعيم النشاط الرياضي لذوي الاحتياجات الخاصة، بالاضافة إلى بعض الجوانب المتعلقة بصياغة بعض مواد المشروع».