فتح المجال للشركات الاجنبية للمساهمة في النوادي المحترفة

أكد وزير الشباب والرياضة محمد تهمي اليوم الخميس في إجتماع مع لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالمجلس الشعبي الوطني, أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم وتطوير التكوين والانشطة البدنية والرياضية أدرج عددا من الاحكام الجديدة منها "فتح المجال أمام الشركات الاجنبية لتكون مساهما في النوادي المحترفة". وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني جاء في عرض المسؤول الاول عن قطاع الشباب والرياضة أن مشروع القانون سيتيح الفرصة أمام هذه الشركات الاجنبية لتكون مساهما أو شريكا في النوادي المحترفة في إطار قانون الاستثمارات, بينما ستكون استفادة هذه الاندية من دعم الدولة سارية المفعول بعد خمس سنوات من نشر القانون في الجريدة الرسمية. وأضاف البيان أنه من بين الاحكام الجديدة الاخرى التي يتضمنها مشروع القانون المتعلق بتنظيم وتطوير التكوين والانشطة البدنية والرياضية " إعادة إختصاصات اللجنة الاولمبية إلى مستواها الحقيقي وإدخال المزيد من الوضوح في إدارة المسار الرياضي للمواهب الرياضية الشابة التي تطمح إلى الوصول إلى المستوى العالي". واضاف ممثل الحكومة, أمام أعضاء لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالمجلس الشعبي الوطني, أن الاحكام الجديدة تعالج أساسا "الاطار القانوني الذي يسير اللجنة الوطنية الاولمبية والاتحاديات والرابطات والاندية والجمعيات الرياضية". كما تعالج "علاقة السلطات العمومية بالجمعيات الرياضية, ومراقبة هذه الجمعيات الممولة في معظمها بأموال عمومية".