أكد الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز أن "استهتار المغرب بالمجتمع الدولي يتطلب ردا صارما"، وأوضح في رسالة بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن ذلك يستوجب البدء فورا ب" توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها". كما يستوجب الوضع فرض كل الضغوطات والعقوبات اللازمة على دولة الاحتلال المغربي لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين لديها إلى جانب الكف عن نهب الثروات الطبيعية الصحراوية .و طالب الرئيس الصحراوي الأممالمتحدة بتحمل مسؤولياتها والإسراع بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وتمكين شعبها من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.وأشارت الرسالة إلى الحصار المشدد والقمع الوحشي الذي مارسته سلطات الاحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين أثناء الزيارة التي قام بها وفد البرلمان الأوروبي إلى الأراضي الصحراوية المحتلة.وأضافت الرسالة أن سلطات الاحتلال المغربي عمدت إلى ممارسة "التضليل والتحايل" على الوفد البرلماني الأوروبي فبدلا من السماح للوفد بزيارة السجن "لكحل الرهيب" لجأت إلى "إبعاد ستة من المعتقلين السياسيين الصحراويين إلى مدينة الداخلة وأخفت في جنح الظلام مجموعة أخرى عن الأنظار في مخابئ سرية وحرمت الوفد من لقائهم".