طالب الرئيس الصحراوي، الامين العام لجبهة البوليساريو السيد محمد عبد العزيز، الامين العام الاممي بان كي مون بالعمل العاجل على إطلاق سراح مجموعة "كديم ايزيك" وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، في رسالة وجهها له . رغم النداءات المتكررة والتحذيرات المتواصلة، لم تتراجع الحكومة المغربية عن تقديم مجموعة من المدنيين المعتقلين السياسيين الصحراويين أمام المحكمة العسكرية، في مستهل القرن الحادي والعشرين. فمع الساعات الأولى لصباح يوم الجمعة، فاتح فبراير 2013، وفي ظل أجواء حصار خانق، شاركت فيه كل الأجهزة الأمنية المغربية، بزي رسمي ومدني، اقتيدت مجموعة معتقلي اقديم إيزيك إلى مقر المحكمة العسكرية، بحراسة عسكرية مشددة من قوات الجيش والدرك ووحدات مقنعة. وبعد أكثر من عامين رهن الاعتقال التعسفي الظالم، بدون محاكمة، وبعد التأجيل لمرتين متتاليتين، عمدت المحكمة العسكرية المغربية من جديد إلى تأجيل المحاكمة الجائرة إلى يوم الجمعة، 8 فبراير 2013. وأمام قيام مجموعة من المواطنين الصحراويين، بمن فيهم عائلات المعتقلين ونشطاء حقوقيين ومتضامنين، بالتظاهر والتعبيرالسلمي عن مطالبها بالإفراج الفوري عن هذه المجموعة، فاجأتنا السلطات المغربية برعاية وتأليب وتسيير مظاهرة أشركت فيها عناصر الشرطة والأمن المغربي بزي مدني صحراوي تقليدي، كان همها الأول هو استفزاز المواطنين الصحراويين بما حملته من لغة العنف والتحريض والانتقام والتهجم تجاه المعتقلين وكل ما هو صحراوي. وقد وقع كل ذلك بالتزامن مع عمليات قمع وحشي في حق مدنيين صحراويين آخرين لمجرد تظاهرهم السلمي في مدن الصحراء الغربيةالمحتلة وجنوب المغرب، تضامناً مع المعتقلين السياسيين ورفضاً للمحكمة العسكرية، مما أوقع عشرات الضحايا بإصابات متفاوتة الخطورة في صفوف المتظاهرين العزل. نود تذكيركم هنا بأن اعتقال هذه المجموعة من المدنيين الصحراويين قد جاء على إثر الهجوم العسكري المغربي، بكل عدوانية ولا مسؤولية،على مخيم اقديم إيزيك، شرق مدينة العيون، عاصمة الصحراء الغربيةالمحتلة، في جنح الظلام، فجر الثامن من نوفمبر 2010، ليزرع الموت والرعب والخراب في مخيم ضم زهاء ثلاثين ألفاً من النازحين الصحراويين العزل، بمن فيهم الأطفال والنساء والمسنون وذوو الاحتياجات الخاصة، والذي لم تندمل جراحه إلى يومنا هذا. وكما أوضحنا ونبهنا في رسائلنا السابقة إليكم، فإن قرار الحكومة المغربية تقديم مدنيين صحراويين أمام محكمة عسكرية هو عمل لا قانوني ولا أخلاقي، يتناقص، كما أشرتم في تقريركم لشهر أبريل 2012، مع شروط إقامة العدل بصورة منصفة ومحايدة ومستقلة، وأن إطالة مدة الاعتقال التعسفي والتأجيل المتكرر للمحاكمة الظالمة يعكس استهتاراً واستخفافاً من الحكومة المغربية بمقتضيات القانون الدولي والإنساني، واحتقاراً للمشاعر الإنسانية ولا مبالاة منها بالأوضاع الصحية، الجسدية والنفسية، للمعتقلين وعائلاتهم. كما أن إصرار الحكومة المغربية على تأليب الرأي المغربي وتأجيج العنصرية المقيتة، بما في ذلك استخدام مختلف وسائل الإعلام للتحريض والتهجم المجاني على كل ما هو صحراوي، في ظل الحصار والانتشار العسكري والأمني المكثف، كل ذلك يمثل توجهاً خطيراً، نجدد التحذير من عواقبه ونطالب بتدخلكم لحماية الشعب الصحراوي الأعزل من سياسات وممارسات دولة الاحتلال المغربي. وإن خطورة هذه الممارسات فوق منطقة لم تتم تصفية الاستعمار منها، واقعة بذلك تحت المسؤولية المباشرة للأمم المتحدة، في انتظار تنظيم استفتاء تقرير المصير، تدفعنا إلى مطالبتكم، وبإلحاح، لاتخاذ التدابير الضرورية والعاجلة التي تضمن أمن وسلامة المواطنين الصحراويين العزل، وبالتالي التعجيل بإيجاد آلية أممية تمكن بعثة المينورسو من الإطلاع بحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها. وفي هذا السياق، فإننا نجدد مطالبتكم بالتدخل لوقف هذه الجريمة التي ترتكبها الحكومة المغربية في حق مدنيين عزل، وإنهاء فصول التعذيب والمعاناة النفسية والجسدية للمعتقلين وعائلاتهم جراء التهديد والوعيد بأحكام المحكمة العسكرية والحملة التأليبية الشوفينية التي تشنها سلطات الاحتلال على كل ما هو صحراوي، ونتيجة المماطلة والتسويف والتأجيل المتكرر، وبالتالي مطالبتكم بالعمل العاجل على إطلاق سراح هذه المجموعة وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين، في أسرع الآجال.
