كذب وزير المالية في الحكومة التونسية المؤقتة الياس الفخفاخ أن تكون بلاده على حافة الإفلاس لكنه أقر في المقابل بتأزم الوضع الإقتصادي في تونس ، وقال في تصريحات صحفية إن الوضع الحالي الذي تمر به تونس "خطير ومتأزم ولكن الأمور لم تصل بعد إلى الإفلاس لأن الترقيم لا علاقة له بالإفلاس".ويأتي هذا التصريح ردا على إعلان وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيفات الإئتمانية عن تخفيض تصنيفها لديون تونس السيادية الطويلة الاجل بالنقد المحلي والأجنبي ، وبحسب الوزير فإن الأزمة السياسية التي تعيشها تونس اليوم كان لها انعكاس سلبي كبير على الإقتصاد الوطني حتى أن "الخطر الإقتصادي أصبح في حجم خطر الإرهاب" على حد تعبيره.واضاف ان الأزمة السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد وطول المرحلة الانتقالية الحالية وانعدام الثقة من قبل المستثمر الأجنبي بالإضافة إلى تراجع مؤشرات القطاع السياحي والمناجم والتصدير واختلال حجم ميزانية الدولة ساهمت في تأزم الوضع الإقتصادي.كما دعا إلى ضرورة الإسراع بالخروج من هذه الأزمة السياسية وإلى ترشيد النفقات في جميع المستويات إلى جانب تحسين مناخ الإستثمار وإصلاح المنظومة الجبائية والتصدي للتهريب الذي تعادل خطورته ملف الأمن والإرهاب.