أكدت المديرية العامة للامن الوطني اليوم ، أنها تمكنت بفضل البصمات الوراثية من الكشف عن ملابسات أكثر من 95 بالمائة من قضايا جرائم القتل. وأوضح بيان لمديرية الامن ان الفرق الجنائية لقوات الشرطة باعتمادها على آخر التقنيات العلمية في مجال البحث و التحري الجنائي تمكنت شهر أوت 2013 من فك لغز 22 قضية جنائية من أصل 23 قضية متعلقة بجرائم القتل العمدي وحالات الضرب و الجرح العمدي المفضي الى الوفاة باقليم اختصاص الأمن الوطني والتى ارتكبت باستعمال أسلحة بيضاء، وأفاد نفس المصدر انه تم ايقاف و تقديم 38 شخصا أمام الجهات القضائية المختصة في حين تبقى الأبحاث جارية لايقاف و تقديم شخصين فارين أمام العدالة. وأما بالنسبة لجرائم القتل العمدي أشار البيان الى أن وحدات الشرطة مدعومة بعناصر الشرطة العلمية والتقنية تمكنت من معالجة وفك خيوط 15 جريمة من أصل 16 أسفرت عن ايقاف 26 شخصا متورطا قدموا جميعا أمام الجهات القضائية المختصة اقليميا بموجب ملفات جزائية مشفوعة بالأدلة القاطعة، و من بين هؤلاء الموقفين تم ايداع 25 الحبس المؤقت و وضع أحدهم تحت الرقابة القضائية في حين يبقى شخصان آخران محل بحث من طرف قوات الشرطة بغية ايقافهما وتقديمهما أمام العدالة. و بخصوص قضايا الضرب و الجرح العمدي المفضي الى وفاة تم تسجيل و معالجة 7 قضايا أسفرت التحريات بشأنها عن ايقاف 12 متورطا و تقديمهم أمام العدالة التى أمرت بايداع ثمانية أشخاص الحبس المؤقت فيما تم وضع أربعة أشخاص تحت الرقابة القضائية. وبالنسبة للاجراءات المتخذة للحد من هذه الجرائم أكد عميد أول للشرطة جيلالي بودالية مدير دائرة الاتصال و العلاقات العامة أن المديرية العامة للأمن الوطني لا تدخر أي جهد في سبيل الحفاظ على أمن المواطن وممتلكاته و هي مجندة بجميع قواتها ليلا ونهارا للتصدي لأية محاولة اجرامية مسخرة في ذلك أحدث الوسائل التكنولوجية في المجال الأمني. و أوضح ان مختصين على مستوى عال من الكفاءة في مجال البحث الجنائي يسهرون على تسيير هذه الوسائل الحديثة مما يسمح باختصار الجهد و الوقت في كشف الادلة و تقفي آثار المجرم لتأكيد التهمة عليه بدءا من أخذ عينات من مسرح الجريمة للبحث عن البصمة الوراثية و صولا الى غاية اثبات التهمة على مقترفها. و في ذات السياق ذكر أن المديرية العامة للامن الوطني تبقى مجندة للتكفل بالبلاغات التى تصلها عن طريق خط النجدة 17 و الخط الأخضر المجاني 48 15 الموضوع تحت تصرفهم من طرف مصالح المديرية.
