عكف مجلس الوزراء اليوم الاحد على الدراسة و الموافقة على مشروع قانون اكدت الدولة من خلاله عزمها الكبير على مكافحة التهريب. فقد صادق مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر المؤرخ في 23 اوت 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب. و جاء هذا النص الجديد ليعزز العدة القانونية لمكافحة التهريب وتوخيا لإضفاء المزيد من "النجاعة عليها", في حماية الاقتصاد الوطني. و قد بذلت السلطات العمومية مجهودات معتبرة من اجل مكافحة فعالة للتهريب و انعكس ذلك من خلال الاجراءات التي اتخذتها الحكومة. و كان رئيس الحكومة عبد المالك سلال قد اكد عزم الدولة على حماية حدودها من هذه الظاهرة مذكرا بان جميع الاجراءات الضرورية قد تم اتخاذها لمواجهة كل اشكال التهريب. على الرغم من جميع التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية الا ان تهريب الوقود قد اخذ ابعادا مقلقة على مستوى الحدود مما دفع بالسلطات العمومية الى تشديد العقوبات. و كانت الحكومة قد اعلنت في شهر ماي الاخير تشديدا للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات من اجل مكافحة "اكثر نجاعة" لهذه الظاهرة سيما على مستوى الحدود. في هذا الصدد تم توقيف عديد الاشخاص الا ان العقوبات تبقى محدودة و هو السبب الذي يوجب وضع اجراءات ردعية من اجل ردع المهربين عن اللجوء لهذا النوع من النشاط غير القانوني. بالموازاة مع تلك الاجراءات تقوم مختلف مصالح الامن بمكافحة لا هوادة فيها لهذه الافة التي تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني. و للحفاظ على استقرار السوق الوطنية و تفادي النذرة و الحد من اي محاولة لتهريب البضائع او المواد الغذائية و المحافظة على الصحة العمومية و الاقتصاد الوطني تم الشروع في تكثيف المراقبة و الدوريات على مستوى الحدود.
