تولي الحكومة أهمية معتبرة لتحسين و تعزيز الحكامة في مخطط عملها من أجل تجسيد برنامج رئيس الجمهورية الذي يعرضه الوزير الاول السيد عبد المالك سلال للمناقشة أمام المجلس الشعبي الوطني. وفي هذا الاطار تسعى الحكومة ضمن مخطط عملها الى توطيد أركان دولة القانون ومواصلة اصلاح العدالة اللذين يشكلان أولوية وطنية. وفي هذا الاطار سينصب عمل الحكومة على مواصلة هذا المسعى لتعميق وتنفيذ اصلاح العدالة بأعمال جديدة كفيلة باعطائه دفعا نوعيا من جهة وتعزيز المكاسب من خلال الانجاح الجيد للعمليات الجارية التي تمت المبادرة بها منذ الانطلاق في المسار من جهة أخرى. وسيتم تعزيز تنفيذ اصلاح العدالة و تعميقه من خلال تهذيب الحياة العمومية و تعزيز الحريات الفردية للمواطنين و تدعيم مكافحة الاجرام والظواهر ذات الصلة. وبهدف تعزيز تهذيب الحياة العمومية ودعم الثقة بين الدولة والمواطن فان الحكومة تعتزم على المستوى العام بوضع ترتيبات كفيلة بضبط علاقات المواطنين مع الهياكل الادارية للدولة والحد من الممارسات المؤدية الى التعسف وتعزيز ترتيبات مكافحة الفساد و الاستيلاء على الاملاك العمومية. أما على المستوى الخاص فان الامر سيتعلق بادخال المزيد من الشفافية والسرعة في سير العدالة من خلال اضفاء موضوعية أكبر على علاقات المتقاضين مع المؤسسة القضائية وتطابق أكثر صرامة لقواعد الاخلاقيات القضائية. وتؤكد الحكومة في مخطط عملها عزمها مجددا على الاستمرار في مكافحة الفساد "بلا هوادة وبشكل حازم في كنف احترام مبدأ قرينة البراءة" وضمان حماية أعوان الدولة من كل المحاولات المسيئة لشخصهم. بالموازاة مع ذلك ستعمل الحكومة على اكمال الهيكلة القضائية من أجل أداء جيد لهذه المهمة و تطوير التآزر بين أجهزة الرقابة المؤسسة لهذا الغرض ولاسيما من خلال تزويد الديوان الوطني لمكافحة الفساد "بكل الوسائل الضرورية للقيام بمهمته النبيلة على الوجه الاكمل". كما يقع على عاتق الحكومة تعزيز الحريات الفردية للمواطنين حيث ستسهر باسم عصرنة الدولة على التأطير القضائي لاستعمال التكنولوجيات الجديدة للاعلام والاتصال للحد من المساس بالحريات الفردية و بالحياة الخاصة للمواطنين. كما ستعمل في اطار ممارسة سلطة الدولة الى تأطير الاوضاع الاستثنائية للحريات العامة والفردية المنصوص عليها قانونا في الدستور من خلال ترتيبات قانونية تهدف الى تعزيز قاعدتها القانونية وضمان حقوق المواطنين. كما تعتزم الحكومة في اطارمخطط عملها الى تعزيز يقظتها لاحباط كل محاولة للمساس بحقوق الاشخاص والمجتمع حيث ستركز عملها على مكافحة الاجرام الذي بات يتخذ اشكالا جديدة (تبييض الاموال و الجريمة المنظمة وجرائم المعلوماتية والاتجار بالمخدرات...) وذلك من خلال اعادة تعديل نظام العقوبات قصد اضفاء نجاعة أكبرعلى قمع الجرائم والجنح. وتسعى الحكومة أيضا --كما جاء في مخطط عملها-- الى تحقيق تحكم أكثر اتقانا في معالجة القضايا لتحسين نوعية العدالة والرد القضائي على الاجرام وصون المصلحة العامة وضمان حماية متزايدة اكثر فاكثر لممتلكات المجموعة الوطنية والاشخاص. كما تعمل على انتهاج سياسة مبتكرة لاعادة تربية المحبوسين في اطار مسعى الدفاع الاجتماعي المتجدد الرامي الى اعادة الادماج وتنشئة اجتماعية ملائمة للمحبوسين من مضاعفة حظوظهم لاستعادة مكانتهم مجددا في المجتمع بشكل دائم . من جهة أخرى ستعكف الحكومة على تعزيز المكاسب والفوائد المحققة بفضل الاصلاح وذلك باستكمال مراجعة الترتيبات التشريعية التي ستتمحور حول مراجعة نصين أساسيين وهما القانونين المدني و التجاري. كما ستعمل على تعزيز حق الدفاع على نحو يضمن حماية أفضل لحقوق المتقاضين ومصالحهم وتدعيم موارد القطاع سواء فيما يخص تثمين الموارد البشرية أم بالنسبة لتطوير المنشات والتجهيزات. وبهذا الشأن ستواصل الحكومة جهد تكوين القضاة و تخصصهم الذي سيوسع من خلال الاستفادة من فرص التعاون الدولي في هذا المجال. وتعمل الحكومة ضمن برنامجها أيضا على التحسين المستمر للمرفق العمومي للعدالة بفضل تعزيز اجراءات تسهيل الوصول الى العدالة وتقليص أجال معالجة القضايا وتحسين نسبة تنفيذ قرارات العدالة. وفي نفس المنظور ستعكف الحكومة على مواصلة عملية تحديث العدالة من خلال جعل التكنولوجيات التي تم وضعها ذات مردود أمثل الى جانب الانطلاق في خدمات جديدة وتكثيف الاتصال لتسهيل وصول المواطن الى الخدمات التي توفرها العدالة. ومن ناحية أخرى ستعمل الحكومة على تعزيز التنسيق بينها وبين البرلمان وذلك في اطار مواصلة تنفيذ الاصلاحات السياسية الرامية خصوصا الى ترقية الممارسة الديمقراطية وتكريس التعددية. وفي هذا الشان ستلتزم بتحسين وتعزيز التعاون مع السلطة التشريعية الى جانب السهر على تكامل عملهما وتشجيع الحوار البناء والتشاور. وستظل الحكومة كذلك في اصغاء لانشغالات أعضاء البرلمان بغرض التكفل بانشغالات المواطنين كما ستعمل على ترقية قنوات الاتصال بين أعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان وتتعهد فضلا عن ذلك بايلاء عناية خاصة للاسئلة الشفوية و الكتابية و ستسهر على التعجيل بمعالجتها وبالردود المخصصة لها. وفي اطار تدعيم الحكم الراشد في الجزائر كان رئيس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد كلف المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي في ماي 2011 بتنشيط و تأطير مشاورات وطنية و تنظيم جلسات وطنية حول التنمية المحلية توجت بتوصيات سديدة تم إدراجها في السياسات العمومية للتنمية المحلية.
