أفادت مصادر مسؤولة، في تصريح خصت به "النهار"، أن رئيس الحكومة أحمد أويحيى قد أكد خلال مجلس الحكومة المنعقد أول أمس، عزمه إعادة النظر في قضية الرسوم الضريبية الجديدة المفروضة على السيارات، بعد الشكاوى العديدة التي تلقاها من قبل برلمانيي الجنوب، الذين أوضحوا لأويحيى أن أبناء المناطق التي يمثلونهم بالبرلمان ليسوا من ضمن المستفيدين من مشروع "ميترو الجزائر"، ما يجعلهم حسبهم غير معنيين بالضريبة الجديدة، وبالتالي سيكونون ضحية نهب الجهاز التنفيذي لأموال سكان الجنوب. ومن جهتها عبرت الجمعية الوطنية لوكلاء السيارات "آ سي 2 آ" عن ارتياحها المبدئي لقرار أويحيى، كونه سيساهم في رفع مبيعات المنخرطين في الجمعية التي عرفت تدهورا رهيبا من حيث المبيعات بنسبة 50 بالمائة مؤخرا، مقارنة ب80 بالمائة كنسبة مسجلة في 27 جويلية الماضي باعتباره تاريخ الإعلان عن الرسوم الضريبية الجديدة المفروضة على السيارات الجديدة، بموجب مرسوم رئاسي صودق عليه خلال مجلس الوزراء الأخير وصدر في الجريدة الرسمية يوم 2 أوت الجاري، وهي أمرية نزلت كالصاعقة على كل من الوكلاء والزبائن على حد السواء، بمن فيهم فئة المجاهدين التي لم يستثنها مرسوم بوتفليقة من دفع الضريبة، والتي لاتزال إلى غاية اليوم تطالب بإعفائها من ذلك. وبخصوص الطلبات المودعة على مستوى مصالح الوكلاء المنخرطين في الجمعية قبل دخول الرسوم الضريبية الجديدة حيز التنفيذ، والذين لا يزال أغلبهم ينتظر تسليم المركبة، أوضح مصدرنا أن هذه الطلبات لا تطبق عليها الرسوم، حتى وإن امتدت فترة التسليم إلى غاية نهاية العام الجاري، على اعتبار أن هذه الرسوم التي تتراوح بين 50 و150 ألف دينار حسب عدد الأسطوانات بمحرك السيارة، تمس فقط الزبائن الذين أودعوا طلباتهم بعد دخولها حيز التنفيذ.
