كشف، الطيب نواري، رئيس لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عزمه لإعداد دراسة تتضمن قضية الرسوم الضريبية المفروضة على السيارات الجديدة بغرض وضع وزير المالية أمام أمر الواقع و إيجاد حلول مرضية لكافة الأطراف ذوي صلة بها و ذلك ضمن قانون المالية ل2009، و في المقابل اعتبر أن العراقيل الإدارية هي السبب الرئيسي في فشل سبل الاستثمار و المشاريع المقاولاتية بالجزائر. أوضح، رئيس لجنة المالية و الميزانية، أن جلسة الاستماع التي خصصت لاستماع رئيس جمعية وكلاء السيارات "آ سي 2 آ"، حول المشاكل التي يتخبط فيها أعضاء الجمعية، توجت بقرارات ألزمته بإعداد دراسة تخص الرسوم الضريبية المفروضة على السيارات الجديدة الصادرة بموجب مرسوم رئاسي صدر يوم ال27 جويلية الماضي تتراواح قيمتها من 50 إلى 150ألف دينار، ستحول فور الانتهاء منها على مكتب وزير المالية كريم جودي، قصد إيجاد حل عاجل للقضية المطروحة كونها أزمت وضعيتهم المالية، و هي القضية نفسها التي أكد بشأنها نواري، في اتصال مع "النهار" على ضرورة طرحها أيضا على نواب البرلمان لتكون موضوعا للمناقشة في الجلسات العلنية المبرمجة في الأيام المقبلة، إلى جانب مسألة الامتيازات التي يمكن أن يستفيد منها الوكيل المعتمد للسيارات من خلال مساهمته في فتح مصانع لتركيب علامات المصنعين الأصليين للسيارات بالسوق الجزائرية، حيث تم أيضا خلال جلسة الاستماع إلى وضع مقارنة بين الأسواق الدولية و السوق الجزائرية للسيارات، مشيرا إلى لقاء سيجمعه مستقبلا بوزير الصناعة و ترقية الاستثمارات يتمحور حول الملفات التي تحول دون الرقي بهذا الجانب من القطاع الصناعي. و دائما ضمن جلسات الاستماع الخاصة بلجنة المالية و الميزانية مع المتعاملين الاقتصاديين في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2009، كشف نواري، أن الجلستين المخصصتين لسماع كلا من عبد الكريم منصوري، مدير عام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، أحسن يونس، تم التوصل على إثرهما إلى أن العراقيل الإدارية و مصادر التمويل هما سببان رئيسيان تعكران صفو الاستثمار بالجزائر بالرغم ما يعرفه من تطور، مشيرا في هذا الشأن إلى أنه حتى المشاريع المجسدة بالجزائر لاتخرج عن إطار التقليد في إنتاجها، مما يستدعي-حسبه- لجوء الجهة الوصية إلى التخلص من العراقيل و تحسين مناخ الاستثمار بطرق أكثر نجاعة.
