أكد وزير الاتصال عبد القادر مساهل أن وزارته "مفتوحة" لكل الاقتراحات الكفيلة بتمكين الصحفيين من ممارسة مهنتهم الإعلامية و السماح للمواطنين بالتمتع بحقهم في الإعلام كاملا. و قال الوزير في حديث خص به المجلة الشهرية أفريك آزي في طبعة ديسمبر "نحن كوزارة منفتحون لكل الاقتراحات و مستعدون لتقديم مساهمتنا من اجل تمكين الأجيال الشابة و المقبلة من الصحفيين من التعرف على تضحيات أسلافهم على مدى تاريخ بلدهم من اجل ممارسة مهنتهم الإعلامية و تمكين المواطنين من التمتع بحقهم كاملا في الإعلام الذي يكرسه اليوم الدستور. و أكد مساهل الذي قدم الخطوط العريضة لإستراتيجية قطاعه لإصلاح وسائل الإعلام التي تبنتها وزارته من اجل توفير معلومة ذات نوعية للمواطنين أن "الصداقة الطويلة التي تربطني بعدد من مهنيي القطاع تجعل الناس يعرفون جيدا أن كل ما يمكن أن أقوم به سيأخذ بعين الاعتبار مصالح المهنة و حق المواطنين في الخبر الكامل والموضوعي و بطبيعة الحال مصالح بلدنا بصفة عامة. و أضاف انه "من البديهي أيضا أن نكون اثنين : السلطات العمومية و المهنيين. و بعبارة أخرى أنا بحاجة لشريك ذي مصداقية و مستعد لتجسيد الإصلاحات التي يتعين علينا مباشرتها لضمان استقرار القطاع و تطوره. و بعد التطور "المذهل" الذي شهدته الصحافة المكتوبة في بداية التسعينيات اعتبر الوزير انه يتعين اليوم على السلطات العمومية و المهنيين "استخلاص العبر و العمل سويا من اجل وضع أدوات الضبط التي تغطي مجالات واسعة كالطباعة و النشر و الإشهار على سبيل المثال لا الحصر. و يرى الوزير انه من "الضروري" بالنسبة للمهنيين أن يتهيكلوا في تنظيم من اجل فرض أنفسهم كمحاورين للسلطات العمومية و وضع مدونة للأخلاقيات تسير المهنة. و أكد مساهل أن "معركة كسب القراء ستكون صعبة. و هذا كلام قارئ و ليس المسؤول الأول عن القطاع. و في مجال قطاع السمعي البصري سجل مساهل أن القانون حول السمعي البصري الذي "ستتم المصادقة عليه قريبا و النصوص القانونية المترتبة عنه ستسمح بتسيير كل الأوضاع" مؤكدا أن هناك "إرادة سياسية حقيقية في فتح مجال السمعي البصري أمام كل من يرغب في الاستثمار فيه طبقا للقوانين التي ستحدد. و أضاف يقول أن "وزارته استلهمت من تجارب البلدان الأخرى و على وجه الخصوص البلدان التي تتمتع بممارسة ديمقراطية مشهودة لوضع القواعد التي ستسير هذا القطاع. التعددية في مجال السمعي البصري يجب أن تكون مرفوقة بإنتاج وطني متنوع. و ألح الوزير على الخصوص على كون التعددية في مجال السمعي البصري "يجب أن تكون مرفوقة مثلما هو معمول به في البلدان الديمقراطية بتطور إنتاج وطني متنوع وذي نوعية من اجل تلبية حاجيات المتفرج الجزائري. و بخصوص الشبكات الدولية أكد أن ذلك سيسمح بتصور "شساعة الورشات الواجب فتحها بسرعة" لاسيما في مجال التكوين في كل ما يمس مهن السمعي البصري و بعث الإنتاج. و من جهة أخرى و من وجه نظره لا ينبغي أن "يقتصر النقاش على الطبيعة القانونية للملكية التي لا تسمح-كما قال- بمواجهة الرهانات الحقيقية" مؤكدا انه "ينبغي أن يركز النقاش على دفتر الشروط و الظروف التي يجب توفيرها من اجل بعث الإنتاج الوطني لإثراء شبكات البرامجية".
