أعرب وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة عن أمله في أن تفضي القمة العربية المقررة شهر مارس المقبل بالكويت الى نتائج ايجابية واصفا إياها بقمة "المصالحة والمصارحة". و في حديث أدلى به لجريدة النهار الكويتية على هامش ترؤسه للوفد الجزائري المشارك في أشغال المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا الملتئم بالكويت في 15 ينايرالجاري شدد السيد لعمامرة على ضرورة العمل على إنجاح القمة العربية المقبلة حتى تكون "قمة للمصالحة و المصارحة و انبعاث الأمة على أسس توافقية". و أكد في هذا الإطار على الأهمية التي يكتسيها جانب التعاون بين مختلف الدول العربية معربا عن يقينه بأن هناك عدد منها "مؤهلة لبناء جسور بين الجميع" الأمر الذي "سيخدم التوصل لإجماع عربي (...) بالإسهامات التوعوية لعقلاء هذه الأمة و قيادييها الذين تتوفر لديهم الحكمة السديدة للتأثير على مجريات الأمور و بناء توافقات عربية جديدة من شأنها المساعدة على وقف إراقة الدماء أينما وجدت و في سوريا بالذات". و بخصوص الوضع القائم بسوريا أكد السيد لعمامرة بأن الهم الوحيد للجزائر هو أن "يتوفق الأشقاء السوريون لحل مرضي من شأنه أن يجمع الكل ولا يقصي أحدا ممن يرغبون المساعدة في إعادة بناء سوريا" وهو الأمر الذي يبقى مرهونا ب"أن لا يأتي أحد بشروط مسبقة (في جلسات التفاوض على غرار مفاوضات جنيف 2 التي تتواصل أشغالها يوم الأربعاء في مدينة منترو)" والتي من شأنها "أن تزيد الوضع تعقيدا بدلا عن إيجاد الحلول" يقول رئيس الدبلوماسية الجزائرية. و في رده على سؤال حول رؤية الجزائر لتوجه الأممالمتحدة لتشكيل هيئة سياسية انتقالية لتسيير الأمور في سوريا خلال المرحلة الإنتقالية أشار الوزير إلى أن هذه الفكرة يؤسس لها ما ورد في بيان "جنيف 1" كما أن تجربة إنهاء النزاعات المسلحة توحي بأنه "من الضروري أن تكون هناك مرحلة انتقالية يتفق على تأطيرها الفرقاء و يتم تخطيها بمساعدة دولية". و خلص السيد لعمامرة إلى التذكير بموقف الجزائر القاضي بالاعتراف بالدول و ليس الحكومات والأنظمة حيث تظل العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية السورية "قائمة" و "عادية" ليؤكد في هذا الصدد على "ضرورة إنهاء الوضع القائم في هذا البلد و البحث عن حلول سلمية". كما عرج السيد لعمامرة في حديثه على العلاقات الجزائرية-المصرية حيث أكد بأن الجزائر "تتابع باهتمام كل ما يجري على الساحة العربية" على غرار مصر التي تعد "دولة كبيرة و مهمة تؤثر على محيطها العربي و تتأثر بالتطورات" ليذكر مجددا بأن الجزائر لا تتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى. و تطرق أيضا من جهة أخرى إلى العلاقات "الجيدة" التي تجمع الجزائر بالعراق و التي تمتلك "آفاقا للتطور و التوسع و الوصول إلى مراحل نوعية أفضل و أحسن". و في الملف الفلسطيني جدد السيد لعمامرة تذكيره بأن الحل النهائي يتطلب "الإستجابة لحقوق الفلسطنيين باعتبارها غير قابلة للتصرف". و حول الوضع الصحي لرئيس الجمهورية أكد وزير الشؤون الخارجية بأن الرئيس بوتفليقة "بصحة جيدة و يتابع عن كثب أمور الدولة و في مقدمتها كل ما يتعلق بسياسة الجزائر الخارجية".