تم التوقيع اليوم الأحد بالجزائر على عقد الإستشارة ما بين المؤسسة الجزائرية-القطرية للصلب و المكتب الإسباني "إيدوم" للهندسة و الإستشارات لإنجاز الدراسات و تحضير المناقصات في إطار تجسيد مشروع مركب الحديد و الصلب ببلارة (جيجل) الذي حددت مدة إنجازه ب48 شهرا على الأكثر وذلك إبتداءا من تاريخ إنشاء الشركة المختلطة في يناير الماضي. وبموجب العقد تتمثل أيضا مهمة المكتب الإسباني ذي السمعة العالمية في مساعدة المؤسسة الجزائرية-القطرية للصلب - شراكة ما بين مؤسسة سيدار وشركة قطر القابضة والصندوق الوطني للإستثمار- في تحضير دفاتر الشروط والعقود وإختيار الممونين والمعدات للمركب حسبما أفاد به وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب خلال مراسم التوقيع. و ذكر الوزير في هذا الإطار أن هذا المشروع "الإستراتيجي و المهيكل" سيسمح بإنتاج 2 مليون طن في السنة ( 5ر1 مليون طن من قضبان الحديد و 500.000 طن من لفات الأسلاك المستخدمة في الإنشاءات المدنية) ليصل بعد ذلك الإنتاج إلى 4 مليون طن من الحديد و الصلب في مرحلة ثانية. و جاء هذا المشروع الذي تقدر قيمته المالية حسب الدراسة الأولية 1.953 ملياردولار أمريكي -يضيف بوشوارب -لتكملة المشاريع القائمة الأخرى قصد تلبية حاجيات السوق الوطني من المنتجات الحديدية و المتمثلة في مخطط إنعاش مركب الحجار بعنابة و مؤسسة توسيالي (شراكة جزائرية-تركية) بوهران التي سيصل إنتاجها خلال نهاية السنة إلى 1 مليون طن مع هدف الوصول إلى 5ر3 مليون طن و كذا المشاريع الأخرى التي باشر بها متعاملين خواص. و أفاد وزير القطاع أنه سيتم إطلاق المناقصات في سبتمبر القادم من أجل إختيار المؤسسات التي ستقوم بتزويد المركب بالعتاد و الآلات و الإنجاز و التي سيصل عددها إلى 4 على الأكثر فيما سيتم التوقيع على العقود مع هذه المؤسسات المختارة في جانفي 2015. وأضاف أنه خلال السداسي الثاني من سنة 2017 سيكون الإنتاج من الحديد والصلب باستعمال القضبان الفولاذية المنتجة في المركب الذي سيوفر 1500 منصب شغل مباشر و حوالي 15.000 منصب غير مباشر.وأشار ممثل الحكومة أن مركب بلارة سيسمح بتلبية الطلب الوطني الذي سيرتفع خاصة مع التطور الحاصل في مجال صناعة السيارات والبواخر والحافلات والشاحنات والمشاريع الخاصة بالسكك الحديدية و المباني و الأشغال العمومية. و بدوره نوه سفير دولة قطربالجزائرإبراهيم بن عبد العزيز محمد صالح السهلاوي بإهتمام قيادتي الدولتين بتجسيد مثل هذه المشاريع على أرض الواقع " لإبراز البيئة الملائمة للإستثمار في الجزائر".
