* أقرت الحكومة في مخطط عملها تطبيق دراسة توشك على نهايتها خاصة بتطوير وتنمية القطاع الاقتصادي والصناعي العمومي، سيتم تطبيقها مع نهاية السنة على أقصى تقدير. كما دخلت الحكومة في محادثات لعقد اتفاقيات شراكة لتسيير موانئ سكيكدةعنابة ووهران على غرار موانئ العاصمة جن جن وبجاية. وتقوم هذه الدراسة على توجيهات من طرف رئيس الجمهورية، تقضي بالبحث على شركاء أجانب في المستوى يمكنهم المشاركة في تنمية القطاع الاقتصادي العمومي في مختلف مجالاته، من خلال تقديم الخبرات وتبادل المعرفة. وفي سياق آخر، سيتم التحضير لإطلاق مشاريع لإنشاء الطرق السريعة بعدة مناطق من الوطن ومنها إنهاء الدراسة المتعلقة بمشروع الطريق السيار الخاص بالهضاب العليا والتحضير لتوقيع اتفاقية لتسيير الطريق السيار شرق غرب. كما تؤكد الحكومة أنها ستواصل مسار عصرنة قطاع النقل، ومنه النقل البحري من خلال وضع حيّز العمل مركز التهيئة والمتابعة البحرية إلى جانب مواصلة تجسيد مشاريع الشراكة، على غرار ما تم مع كل من موانئ بجايةالجزائر وجن جن بولاية جيجل. وفي هذا الإطار، يشير مخطط العمل الذي تبنته الوزارة الأولى إلى تطبيق ذات الإجراءات على موانئ سكيكدةعنابة ووهران. وإضافة إلى هذا، يشير مخطط عمل الحكومة إلى الإجراءات التي تم الإعلان عنها -مؤخرا- للحد من حوادث المرور والتي سيتم الشروع في تطبيقها، وهي تلك المتعلقة بتقليل النقاط الخطرة وتعزيز مصالح المراقبة وإعادة النظر في طريقة تكوين السائقين ومضاعفة العقوبات المطبّقة على المخالفات ووضع مصالح على مستوى المحاكم لمعالجة المخالفات وتطبيق العقوبات على مرتكبيها.