صرحت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون اليوم بقالمة بأن أي حديث عن انتخابات رئاسية مسبقة بداعي صحة رئيس الجمهورية يعتبر "انحرافا خطيرا". وقالت السيدة حنون في ندوة صحفية عقدتها على هامش لقاء شعبي بدار الثقافة عبد المجيد الشافعي بأن حزبها لا يرى وجود " أية حالة شغور في السلطة في الجزائر" مشيرة إلى أن "شرعية الرئيس مسألة مفروغ منها" . وذكرت الأمينة العامة لحزب العمال بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تم انتخابه فعليا من طرف الشعب في الانتخابات الرئاسية السابقة التي تمت بطريقة "نزيهة" وعبرت بكل صدق عن رغبة الجزائريين في مواصلة استتباب الأمن والاستقرار في البلاد. وأضافت بأن الوضعية الصحية لرئيس الجمهورية جعلته غير قادر على المشي فعلا لكنه في المقابل قادر على الحديث والاطلاع على الملفات واتخاذ القرارات المناسبة مشيرة إلى أن "كل مؤسسات الجمهورية تسير بطريقة عادية". واعتبرت السيدة حنون أن الأطراف التي تثير في كل مرة مسألة مرض الرئيس تهدف إلى "مغالطة الرأي العام " المحلي والدولي وذلك بعدما فشلت -حسبها - في تقديم أي دليل عن عدم نزاهة العملية الانتخابية في الاستحقاق الرئاسي الرئاسية الأخير . و جددت الأمينة العامة لحزب العمال خلال تجمعها الشعبي الذي عرف حضورا غفيرا لمناضلي و إطارات حزبها الذين قدموا من مختلف ولايات شرق البلاد مطلبها للسلطات العليا في البلاد بضرورة الإسراع في الشروع في عملية تعديل الدستور . وأكدت في هذا السياق بأن مسألة تعديل الدستور هي "قضية أساسية في الجزائر في الوقت الراهن خاصة بعد انقضاء مدة معتبرة عن مسار المشاورات السياسية حول الموضوع" منبهة من "حالة الفراغ الحاصلة في مسار عملية تعديل الدستور". وحسب السيدة حنون فإن التعجيل بملف إصلاح الدستور سيمكن من "تعزيز المكاسب الكبيرة التي حققتها الجزائر خلال العشرية الماضية على مختلف المستويات إضافة إلى سماحه بتقوية المناعة لدى الجزائريين ودوام حالة السكينة والطمأنينة في ظل التوتر الحاصل في مختلف البلدان المحيطة بالمنطقة". وجددت الأمينة العامة بالمناسبة دعوتها إلى مواصلة مسار "التصويب الاقتصادي" الذي انتهجته الجزائر منذ عدة سنوات وبخاصة إعادة بعث المؤسسات العمومية واعتماد قاعدة 51 -49 في اتفاقيات الشراكة مع الأجانب مثمنة قرار السلطات العليا للبلاد بإلغاء المادة 87 مكرر التي سيستفيد منها حسبها- ما يعادل3,9 مليون عامل جزائري. وكانت السيدة حنون أعطت حيزا كبيرا في تجمعها الشعبي للحديث عن الوضع في فلسطين معلنة في هذا الشأن عن إطلاقها لحملة تضامن كبيرة على الصعيد الدولي بداية من 29 نوفمبر المقبل وسيكون حزبها بالتنسيق مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين القاطرة التي تقود هذه الحملة. وأوضحت بأنه سيتم خلال هذه الحملة المنظمة بالتزامن مع مرور 67 سنة عن القرار الأممي "النكبة" القاضي بتقسيم فلسطين توجيه النداء المشترك الموقع بين حزبها والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين والذي قوبل بتزكية كبيرة من المنظمات العمالية بالقارات الخمس لكل الهيئات الدولية بما فيها هيئة الأممالمتحدة و ذلك من أجل التدخل لوقف التعدي الصارخ على سيادة الشعب الفلسطيني.
