عبر الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري, بلقاسم ساحلي, اليوم السبت بالجزائر العاصمة عن رفضه التام "الطعن" في شرعية مؤسسات الدولة, باعتبار ذلك يعد "طعنا في إرادة الشعب". وأوضح السيد ساحلي بمناسبة اجتماع قيادة الحزب بإطاراته على مستوى العاصمة, أن التحالف "يرفض الطعن في شرعية مؤسسات الدولة باعتبار ذلك يعد طعنا في إرادة الشعب". وقال السيد ساحلي أن "رفض الطعن في شرعية مؤسسات الدولة لا يعني رفض مبدأ النقد الموجه لرئيس الجمهورية أو السياسيات التي تعدها الحكومة أو أداء النواب, بل من واجب المعارضة القيام بذلك, لاسيما ونحن نعيش في ظل نظام ديمقراطي". وأرجع السيد ساحلي رفض حزبه لمبادرة تنسيقية أحزاب المعارضة إلى "عدة أسباب" معتبرا إياها مبادرة "بنيت على الإقصاء والطعن في شرعية مؤسسات الدولة وترمي إلى فرض الآراء على الآخر بعيدا عن الحوار الذي يعد مبدأ التحالف الوطني الجمهوري". وبالموزاة, أبرز السيد ساحلي أن تشكيلته السياسية أبدت موافقتها على مبادرة الإجماع الوطني الذي دعت إليها جبهة القوى الإشتراكية, مشيرا إلى الإقتراحات التي قدمها حزبه في هذا الإطار, منها ما تعلق بمسألة استكمال مسار الإصلاحات السياسية وضرورة تبني أفكار أساسها مرجعية بيان أول نوفمبر. من جهة أخرى, ثمن الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري الإجراءات التي اتخدها الحكومة مؤخرا, لاسيما ما تعلق بمعالجة مشكل السكن الهش و المساعي الرامية إلى عصرنة قطاع العدالة و حل ملف المقتصدين بقطاع التربية الوطنية. وفي الشق الإقتصادي, دعا السيد ساحلي إلى فتح نقاش حول موضوع انخفاض اسعار البترول بهدف صياغة استراتيجية في هذا الشأن, مؤكدا على ضرورة تنويع الإقتصاد الوطني.