أعرب الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي أمس السبت بالجزائر العاصمة عن رغبته في أن تكون الحكومة الجديدة مكوّنة من كلّ الأطياف السياسية الموجودة في البلاد. قال السيّد ساحلي في منتدى جريدة (ديكا نيوز) إنه يحبّذ أن تعكس الحكومة التي ستتشكّل بعد رئاسيات 17 أفريل المشهد السياسي الموجود في الساحة الوطنية لتتمكّن من (رفع التحدّيات)، وأشار إلى أن حزبه لا يعارض وجود (تكنوقراطيين في الحكومة المقبلة من الكفاءات التي لا تنتمي إلى أحزاب سياسية)، لكنه (يفضّل حكومة سياسية تمثّل الأغلبية البرلمانية ومختلف الأحزاب حتى الجديدة منها). وردّا على سؤال يتعلّق بإشراك أحزاب المقاطعة للاِنتخابات الرئاسية في الحكومة الجديدة قال السيّد ساحلي إن الفصل في هذا الأمر هو (من صلاحيات رئيس الجمهورية)، معتبرا أن حزبه يدعو إلى (توسيع دائرة المشاركة في اتّخاذ القرار). وبالمناسبة عبّر الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري عن (استعداد تشكيلته للمشاركة في الحكومة القادمة). من جهة أخرى، اعتبر السيّد ساحلي أن الحديث عن انتخابات برلمانية مسبقة (سابق لأوانه)، مؤكّدا أن حزبه (يؤيّد استقرار المؤسسات وتعزيز الأمن والاستقرار، وكذا إعطاء مكانة للمعارضة). وفي ردّه على سؤال يتعلّق بموقف التحالف الوطني الجمهوري من تعديل الدستور قال ساحلي إن ذلك (يجب أن يكون محلّ مشاورات بين جميع الجزائريين بعدها يتمّ عرضه للتصويت الشعبي). ويقترح التحالف الوطني الجمهوري أن يكون نظام الحكم شبه رئاسي مع العودة إلى منصب رئيس الحكومة بدل منصب الوزير الأوّل مع التجسيد الفعلي لاستقلالية القضاء. كما عبّر السيّد ساحلي عن رفضه لأن تكون المرحلة الحالية (مرحلة انتقالية)، لا سيّما وأن الاِنتخابات الرئاسية كانت (ناجحة بكل المعايير) كما قال سواء من حيث (المشاركة والحماس الانتخابي أو المراقبة). يذكر أن التحالف الوطني الجمهوري يعدّ من الأحزاب التي ساندت ترشّح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة. وبشأن الاِنزلاقات التي وقعت في منطقة تيزي وزو بمناسبة الاِحتفال بالربيع الأمازيغي يوم 20 أفريل عبّر التحالف الوطني الجمهوري عن تأييده لحرّية التعبير شرط أن تمتثل للقانون، واعتبر أن الأجهزة الأمنية (قامت بواجبها)، مؤكّدا (رفضه التام للمساس بكرامة الجزائريين وحرّياتهم). وكانت مواجهات قد اندلعت يوم 20 أفريل بتيزي وزو بسبب منع قوات حفظ الأمن مسيرة غير مرخّص لها للحركة الثقافية البربرية احتفاء بالذكرى ال 34 للربيع الأمازيغي، والتي انضمّ إليها مناضلون من الحركة من أجل الحكم الذاتي لمنطقة القبائل (ماك-غير معتمدة). وفي نفس الموضوع، ثمّن السيّد ساحلي كلّ ما حقّق بخصوص المطلب الأمازيغي منذ سنة 2002، داعيا إلى تمكين كتاب الأمازيغية بكلّ الإمكانيات اللاّزمة للاِرتقاء بها إلى غاية الوصول إلى ترسيمها، كما دعا إلى ضرورة إبعاد مقوّمات الوطنية عن كلّ استغلال سياسي، مشيرا إلى أن برنامج العهدة الرئاسية الرّابعة لرئيس الجمهورية يمنع الاِستغلال السياسوي للمقوّمات الوطنية.