اكدت وزيرة التربية الوطنية ، نورية بن غبريط، اليوم ، بالبويرة انه سيتم تنظيم ملتقيين وطنيين في نهاية شهرجانفي وشهر جويلية من السنة الجارية من اجل مناقشة و تقييم الاصلاحات التي شرع فيها في قطاع التربية الوطنية في سنة 2003. و اوضحت وزيرة التربية الوطنية خلال ندوة صحفية نشطتها عقب زيارة العمل و التفقد التي قامت بها الى الولاية بان اللقاءين الهامين الذين سيشارك فيهما مجموع المتدخلين (معلمون و مفتشون ومسؤولون محليون في القطاع و مدراء المؤسسات) يهدفان الى "تحديد الجوانب الايجابية و كذا الجوانب السلبية لمسار الاصلاحات". و اشارت في هذا الصدد الى ان المبادرتين "لا ترميان باي شكل من الاشكال الى انتقاد جميع جوانب الاصلاحات" و انما "تصحيح النقائص المسجلة و اتخاذ اجراءات جديدة من اجل تحسين نوعية و ظروف التعليم في اطوار القطاع الثلاثة". من جانب اخر ابرزت الوزيرة ان اللجنة الوطنية للبرامج المدرسية ستقوم قبل نهاية شهر مارس الجاري باعداد دفاتر الاعباء الخاصة بالتعديلات التي سيتم ادراجها في هذا الجانب. و قالت في هذا السياق ان "المضمون البيداغوجي للكتب المدرسية يجب ان يتم تعديله حيث سجلنا على سبيل المثال ان الكتاب الجزائريين قليل حضورهم في كتب القراءة باللغة العربية مما يتطلب تعديلا جوهريا من اجل حضور اكبر للاعمال الثقافية الجزائرية في البرامج المدرسية". اما فيما يخص تكوين المعلمين اشارت بن غبريط ،ان دائرتها الوزارية تعمل حاليا على "استرجاع عدد كبير من المعاهد التقنية للتعليم" و "الرفع من عدد المدارس العليا للاساتذة من اجل تزويد القطاع باطارت مكونة تستجيب لجميع المؤهلات المطلوبة. و أعلنت من جهة أخرى أن القطاع سيتعزز ابتداء من مارس المقبل "بعدد كبير" من المؤطرين على الصعيدين البيداغوجي و الإداري مفندة "الإشاعات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام" و المتعلقة بتجميد التوظيف جراء انهيار أسعار النفط و قرار الحكومة بترشيد النفقات العمومية. و قالت أن الوسائل المالية التي يتوفر عليها القطاع تسمح بتزويد الزملاء و الثانويات بكل العتاد العلمي (مخابر و غيرها من الأدوات البيداغوجية) الضرورية قبل الدخول المدرسي المقبل. و أضافت الوزيرة أنه "تم التوقيع على العقود مع الممونين كما سيتم القضاء على مشكل التجهيز نهائيا قبل سبتمبر 2015" معتبرة أن حل هذا المشكل سيكون له أثرا ايجابيا على استيعاب البرامج و بالتالي تحسين المستوى المدرسي للتلاميذ.