جدد الأمين الأول لجبهة القوى الإشتراكية، محمد نبو، اليوم ، بالجزائر العاصمة تمسك حزبه بإشراك السلطة و الطبقة السياسية في مبادرته المتعلقة بندوة الإجماع الوطني التي تم تأجيل تاريخها المقترح. و قال نبو ،في منتدى يومية "ليبرتي" :"سنعمل بكل ما في وسعنا من أجل مشاركة السلطة في هذه الندوة لأننا نرى أن ذلك مهم" مجددا دعوته إلى كل الطبقة السياسية و المجتمع المدني للمشاركة في هذه الندوة بما فيها أحزاب المعارضة المجتمعة في إطار التنسيقية الوطنية من أجل الحريات و الإنتقال الديمقراطي. و ذكر نفس المتحدث بأن السلطة لم "ترد بعد" على عرض جبهة القوى الإشتراكية و نفس الشيء بالنسبة للتنسيقية الوطنية من أجل الحريات و الإنتقال الديمقراطي معلنا عن تأجيل تاريخ هذه الندوة. و أوضح في هذا السياق أن الندوة التي كان قد حدد تاريخها مبدئيا يومي 23 و24 فبراير قد أجل مضيفا أن تاريخ هذا الموعد سيحدد ب"التشاور" مع الجهات التي أكدت مشاركتها في المبادرة. و أكد نفس المتحدث أن "جبهة القوى الإشتراكية حافظت على نفس التوجه ولاتنتمي لأي طرف بل تبنت استراتيجية جديدة في التكيف". و اضاف أن جبهة القوى الإشتراكية ستكشف عن "مشروعها" كتشكيلة سياسية خلال هذه الندوة التي تم التشاور بشأنها إلى حد الآن مع 65 حزبا سياسيا و ممثلين عن المجتمع المدني. و عن سؤال حول شرعية المؤسسات الحالية اعتبر نبو، أنه من "غير المعقول" الحديث عن ذلك "في الظرف الحالي". و قال في هذا السياق "ما فتئنا نندد و نعارض لكننا ارتأينا أنه من الأجدرالتحرك باقتراح حلول" ملحا على دور "المسهل" بين السلطة و المعارضة الذي جاء به الحزب من خلال اقتراح ندوة الإجماع الوطني. و أكد نبو " على الأهمية التي تكتسيها رمزية الجلوس على طاولة واحدة" مؤكدا ضرورة أن يكون للأطراف التي ستشارك "أكبر قدر من القناعات". و في الأخير أكد الأمين الأول لجبهة القوى الإشتراكية أن الرئيس الشرفي للجبهة حسين آيت احمد "يخضع لفترة نقاهة في منزله". و تجدر الإشارة إلى آيت احمد كان قد تعرض مؤخرا لعدة جلطات دماغية حسبما أفادت به نشرية صحية ارسلتها عائلته لقيادة الحزب.