أثار مشروع القرض الرفيق الموجه للفلاحين، خيبة أمل وسط هؤلاء على مستوى ولاية وهران التي لم تسجل أي تقدم في إقبال المعنيين من الاستفادة منه منذ إطلاق المشروع، نظرا لجملة العراقيل التي تقف حائلا أمامهم، وفي مقدمتها الوثائق المطلوبة، خصوصا عقد ملكية الأرض الفلاحية. * * وذهبت مصادر مسؤولة من القطاع الفلاحي، إلى اتهام بنك التنمية والريفية "بدر"، بعدم تقديم تسهيلات للفلاحين للحصول علىالقروض باصطناعه العراقيل، ما انجر عنه تسجيل تأخر في انطلاقة الموسم الفلاحي الجاري بصورة عادية. * * في هذا الصدد، صرح رئيس الغرفة الفلاحية لوهران، أن معظم فلاحي الولاية اعتمدوا على طرقهم الخاصة والذاتية للحصول علىالبذور، بعدما تعذر عليهم الحصول على قرض رفيق، حيث كان اقتراح الهيئة المذكورة، أنه كان من الأفضل أن يعتمد إجراء اقتناءالفلاحين للبذور من التعاونيات الفلاحية للحبوب الولائية لتذليل الصعوبات أمام الفلاحين، مضيفا أن الذين باشروا حملات الحرثوالبذر دون الإعتماد على قرض رفيق، لم يسجلوا تأخرا في مباشرة الحملة، حيث أردف المتحدث يقول أن نحو خمسين بالمائة منفلاحي الولاية أصحاب أراضٍ خاصة بزراعة الحبوب، وتعذر عليهم إتمام حملة الحرث والبذر من إجمالي 3500 فلاح مختص فيزراعة الحبوب على اختلافها، جراء التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها المنطقة التي تسببت في تشبع الأراضي الفلاحية بمياهالأمطار، حيث بلغ حجم الكميات المتساقطة 360 ملم، وهو يعادل المعدل السنوي للمنطقة، وكان سببا آخر في تأخير انطلاقة الموسمالفلاحي الجاري، حيث أكد رئيس الغرفة الفلاحية لوهران، أن الفلاحين الذين تشبعت أراضيهم بمياه الأمطار، مضطرون إلىالانتظار حوالي عشرة أيام لمواصلة حملة الحرث والبذر، والتي ستسبقها عملية تطهير الأراضي الفلاحية من الحشائش الضارةوالطفيلية، وهو ما يتطلب أعباء مالية إضافية. * * فلاحو تيارت يشككون من امتيازات قرض الرفيق * * أما في تيارت، فقد أبدى الفلاحون استياء من القرار الذي اتخذته مديرية تعاونية الحبوب والخضر الجافة، بإلزام الفلاحين بضرورة الإشتراك في الصندوق الوطني لغير الأجراء كشرط أساسي للإستفادة من البذور، حيث اعتبره الفلاحون مجحفا، بالرغم من أنهيمنحهم امتيازات كالتقاعد والتعويض، وهو ما رفضه الفلاحون وجعل الكثير منهم يمتنعون عن الاستفادة من هذا القرض، ومما زادالأمور تعقيدا، تراجع الجهة المعنية "بنك بدر" عن هذا الشرط، لكن بعد انتهاء موسم الزرع، كما أكد أحد أعضاء الاتحاد العامللفلاحين في اتصال مع "النهار"، مما جعل العديد من هؤلاء يرفضون ذلك، واعتبروه تلاعبا، متسائلين عن سبب إلغائه في هذاالوقت بالذات. أما تعاونية الحبوب، فاعتبرت الأمر يتجاوزها، مضيفا أنه تم منح 20 ألف دج و160 قنطار ل 684 فلاحا منهم. *