منحت الحكومة الجزائرية قرضا بقيمة 100 مليون دولار لحكومة السبسي بنسبة فائض قدر ب 1 في المئة يتم استرداده بعد 10 سنوات . الإجراء أكده عضو اللجنة المالية والتخطيط بمجلس نواب الشعب التونسي،في تصريح اعلامي له ،أمس الاثنين،أن نواب الشعب قاموا بالمصادقة على اتفاقية قرض جزائري لدعم ميزانية الدولة التونسية بقيمة 100 مليون دولاراي حوالي 190 مليون دينار، بنسبة فائض في حدود 1 بالمائة.مشيرا في ذات السياق الى انه سيتم ارجاع القرض على مدى عشر سنوات مع فترة امهال بخمس سنوات. الاتفاقية الموقعة مع مسؤولين جزائريين جاءت بعد هجمات باردو الارهابية التي طالت اكثر من 20 سائحا و تراجع نسبة السياحة في البلد الذي يشهد أكبر نسبة استقطاب من طرف الجزائريين باعتباره بلد حدودي سيما وان الحكومة التونسية تعاني من ركود شبه كلي لاقتصادها ما جعل عدة دول اوربية مساعدتها ماديا و لوجيستيا في حربها على الارهاب حيث قامت ايطاليا بمسح ديونها المقدرة ب25 مليون دولار تضامنا مع هجمات باردو في حينة قامت بريطانيا بمنح تسهيلات للطلبة التونسية بمنحة قدرت ب9000 آلاف دينار تونسي للدراسة على أراضيها.