انتقدت الأحزاب الإسلامية طريقة تعديل الدستور بعد أن كشفت تسريبات عن تمريره عبر البرلمان بغرفتيه. كما عبرت أحزاب المعارضة على غرار حركة النهضة والعدالة والتنمية وحمس عن أسفها وسخطها للطريقة التي ستعتمدها الحكومة من أجل تمرير مسودة تعديل الدستور على البرلمان بعد أن طالبت هذه الأخيرة بتمريره عبر استفتاء شعبي يكون الصندوق فيه هو الفيصل . من جهته، قال القيادي في حركة النهضة ،محمد حديبي، أن تمرير الدستور على البرلمان و ليس على الإستفتاء الشعبي هو استهتار بمقومات الشعب الجزائري سيما في مسألة فتح العهدات و إغلاقها كما أن لغة المصالح-يضيف- هي التي تطغى على الحكومة بايعاز من لوبيات الدستور.أما رئيس جبهة العدالة و التمنية عبد الله جاب الله فلم يشكك على الإطلاق في أن السلطة تريد للدستور أن يكون سطحيا كما جرت العادة و هو ما اعتبره منافيا ل"التعديل الشامل والعميق". في حين اتجه رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري إلى أن تمرير الدستور عبر البرلمان يبين عجز السلطة عن تحقيق التوافق بحيث قررت الحركة رسميا مقاطعة مشاورات تعديل الدستور بعد أن قاطعتها في مشاورات بن صالح.