عالجت، نهاية الأسبوع، محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة، قضية تورّط فيها جماعة أشرار دولية مختصة في المتاجرة بالمخدرات بين بلدان المغرب العربي خاصة الجزائر، المغرب وليبيا، والمتكونة من 9 أفراد ينحدرون من عنابة، الطارف وجيجل، وتتراوح أعمارهم بين 36 و 65 سنة، وقد سلّطت هيئة المحكمة في حقهم عقوبة تراوحت بين 3 سنوات إلى 20 سنة سجنا نافذا، عن تهم تتعلّق أساسا بجناية القيام بطريقة غير مشروعة بتصدير واستيراد المخدّرات، بيع ووضع للبيع وحصول وشراء قصد البيع، نقل وتوزيع مواد مخدرة بواسطة جماعة إجرامية منُظمة، وحيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس من دون مبرر شرعي، ومن جهته، ممثل النيابة العامة خلال مرافعته التمس من هيئة المحكمة تسليط عقوبة تتراوح بين 20 سنة سجنا نافذا إلى المؤبد في حقهم. وقائع هذه القضية الخطيرة كانت بتاريخ 14 ماي لسنة 2012، أين تلقّت فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بعنابة، من العنصر المتسلل داخل هذه الشبكة الدولية المنظمة والتي تمتهن المتاجرة بالمخدرات والترويج، معلومات مفادها أن هذه الشبكة بصدد إتمام بيع كمية من المخدّرات تقارب 500 كلغ، لأشخاص أجانب من جنسية ليبية على مستوى أحد الفنادق الخاصة بسيدي عاشور في عنابة، واستغلالا لهذه المعلومات تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان ونصب كمين للإطاحة بعناصر الشبكة، وعلى إثرها تم توقيف ثلاثة أشخاص على متن ثلاث سيارات فخمة، وكل سيارة مُحملة بكميات مختلفة من المخدرات، وباقتياد الأشخاص الثلاثة الذين كانوا على متن السيارات إلى مقر فصيلة الأبحاث، وبعد التحقيق معهم ومقارنة الكشوف الهاتفية تم مواصلة التحقيقات المعمقة حتى النجاح بالإطاحة بكافة أفراد الشبكة، ليتبيّن أنهم أحضروا هذه الكمية الكبيرة من أحد البلدان الغربية المجاورة، وكانوا بصدد بيعها لجماعة إجرامية من ليبيا، إلا أنهم لاذوا بالفرار ولم يتم العثور عليهم، وقد أنكر، أمس، المتهمون كل ما نُسب إليهم، فيما واجهتهم هيئة محكمة الجنايات بالأدلة المسندة إليهم والتأكد من تصريحاتهم، لتنطق جنايات عنابة بعد أزيد من 18 ساعة بالحكم سالف الذكر، حيث تواصلت المُحاكمة لأزيد من 18 ساعة وسط تعزيزات أمنية مُكثفة وحراسة أمنية مشدّدة خارج مبنى المجلس القضائي في عنابة، فيما كثفت أيضا قوات الأمن دورياتها عبر الأحياء والشوارع المجاورة للمجلس لتأمين مُحاكمة واحدة من أخطر القضايا التي تتعلق بترويج المخدرات في الإطار الدولي.