أصدرت في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر أحكاما متفاوتة تراوحت بين البراءة و20 سنة سجنا نافذا في حق 15 فردا ينتمون لشبكة مختصة في ترويج المخدرات من نوع القنب الهندي بين منطقتي المدية والبليدة يرأسها صاحب محل لبيع المشروبات الكحولية. وتفيد تفاصيل القضية أن المتهم استغل نفوذه وعلاقاته مع عناصر الشرطة للضغط على بعض الأشخاص للعمل لصالحه، بينهم شقيق أحد أعضاء البرلمان. وسلطت المحكمة في هذا الصدد عقوبة 15 سنة سجنا نافذا ضد "ب. عبد الرحمن" رئيس الشبكة، وأدانت باقي المتهمين ال14، الذين بينهم واحد في حالة فرار بأحكام بين البراءة و20 سنة سجنا نافذا بتهمة جناية بيع وحصول وشراء قصد البيع وتوزيع مواد مخدرة بطريقة غير مشروعة مرتكبة من طرف جماعة إجرامية منظمة. وتتراوح أعمار المتهمين بين 29 و48 سنة، وقد تم القبض عليهم إثر القبض على المدعو "بوقزول" وهو على متن سيارة من صنف "بيجو 205" وعثر بالمركبة على صفائح من القنب بلغ وزنها 12 كلغ، واعترف "ب. مروان" أثناء التحقيق معه بأن "ب. عبد الرحمن" بصفته رئيس الشبكة كلفه بنقل هذه الكمية من المخدرات المحجوزة إلى شخص مجهول ليتسلمها منه بمحطة البنزين، مؤكدا بأنه قام بهذا العمل لأول مرة، وأفاد بأن "ب. عبد الرحمن" كان يستغل نفوذه وعلاقاته مع عناصر الشرطة للضغط على الاشخاص للعمل لفائدته ويهددهم بالزج بهم في السجن في حال الرفض، حيث راح ضحية له حسب الملف القضائي المدعو "ز. ميسوم" شقيق أحد أعضاء البرلمان، إذ طالبه بإخفاء كمية معتبرة من المخدرات بمنزله، وهي الوقائع التي نفاها "ب. عبد الرحمن" أثناء التحقيق معه. للإشارة، فقد استمرت محاكمة المتهمين في الملف إلى ساعات متأخرة من أمس بمحكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر، حيث حضرت عائلاتهم مجريات المحاكمة.