أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أمس الأربعاء بأن التقييم الأولي لمدى تطبيق العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي يظهر أن الأطراف الثلاثة (الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و أرباب العمل) كانت لها مساهمات فعالة في تحقيق جزء من الأهداف التي رسمها هذا العقد. وأوضح لوح خلال الاجتماع التقييمي الخاص بتنفيذ العقد أن هذه الأهداف تمثلت أساسا في العمل على إرساء مناخ اجتماعي يسوده الهدوء والاستقرار ساعد على توفير الشروط الملائمة لتحسين نتائج الاقتصاد الوطني. كما تعلق الأمر --حسب الوزير-- بتشجيع الاستثمار في الخدمات المرافقة للاقتصاد وذلك بانجاز البنية التحتية الضرورية لقوة كل اقتصاد في العالم وكذا بتحسين القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية الجزائرية وترقية اقتصاد منتج ومولد للثروة ولمناصب الشغل.