مثل، أول أمس، أمام هيئة محكمة الجنح ببئر مراد رايس، أمين المكتب الولائي للطلبة الجزائريين رفقة نقابي وعضو بنفس المكتب، فضلا عن كونه طالب "ماجيستير". بعد أن وجهت لهما تهمة إهانة عون أمن بالإقامة الجامعية للذكور ببن عكنون، أثناء تأدية مهامه. المتهمان وخلال استجوابهما أمام المحكمة أنكرا الأفعال المنسوبة لهما، حيث أنهما أكدا على أن سبب تورطهما في قضية الحال، جاء بعد تدخلهما لفك نزاع نشب بين الضحية وبين أحد الطلبة، ولكنهما سرعان ما وجدا نفسيهما متهمان بالإهانة. كما أكد النقابي بالمكتب الولائي للطلبة الجزائريين أكد أنه تعرض لضربة بعد فض الشجار، ليتقدم بعد خروجه من المستشفى أمام مصالح الأمن لإيداع شكوى، ليتفاجئ بوجود شكوى مقامة ضده، أين تم تحرير محضرين له. أمام كل هذا، طالب ممثل الحق بتسليط عقوبة ستة أشهر حبسا نافذا و خمسة آلاف دينار غرامة مالية نافذة. دفاع المتهمين أكد أن موكلاه إطاران يعملان على خدمة الطلبة والاهتمام بمشاغلهم، كما أن الضحية المزعومة مسبوق قضائيا وثبت تورطه في عدد قضايا، حيث وجهت له تهمة إنشاء شبكة دعارة داخل الاقامة الجامعية، كما صدر في حقه عدة توقيفات وتحويلات نظرا لسلوكه غير السوي، ونظرا لعدم وجود أي دلائل، طالب بإفادة موكليه بالبراءة.