كل من ثبت تورطه في تهريب الأموال سيحول على العدالة ويعرض ملفه على الحكومة القرار جاء بعد ثبوت تورط أحد الوكلاء في تهريب الأموال إلى الخارج بوساطة أجنبية كشف وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، عن تحقيقات معمقة ستباشرها مصالحه مع عدة جهات حول التحويلات المالية لوكلاء السيارات، بعد ثبوت تورط أحد الوكلاء رفض ذكر اسمه في تهريب الأموال إلى الخارج عن طريق وساطة أجنبية.وقال المسؤول الأول عن قطاع الصناعة والمناجم، أمس في تصريح خص به «النهار» على هامش الندوة المخصصة للثلاثية المقبلة، إن التحقيقات التي سيفتحها ستشمل كافة الوكلاء من دون استثناء، وذلك بداية من تاريخ نشاطهم إلى غاية اليوم، للنظر في إمكانية تورطهم في تحويل أموال إلى الخارج بالعملة الصعبة من عدمه، وأضاف أن كل وكيل للسيارات ثبت تورطه سيحول ملفه على الحكومة، كما سيتابع قضائيا مع ترك الحرية الكاملة لجهاز العدالة لاتخاذ العقوبات التي يراها مناسبة، مشيرا إلى أن مهمته على رأس القطاع ترمي إلى تطوير الصناعة ومحاربة الطفيليين، قائلا: «لا ولن أسمح لأي صناعي بأن يحوّل الأموال إلى الخارج». وخلال الندوة الصحافية التي نشّطها الوزير، أعلن بوشوارب عن وجود وكيل للسيارات رفض ذكر اسمه هرّب مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج بالاستعانة بوسيط لدى إحدى البلدان، هذا الأخير هو الذي يقوم بتحويل المال إلى الخارج، معربا في هذا الشأن عن استيائه من التلاعبات التي مازال يمارسها بعض وكلاء السيارات، خاصا بالذكر هنا كبار المتعاملين، الذين يتجاوزن مضامين دفتر الشروط الجديد ويطالبون الزبون بدفع مبلغ السيارة كاملا، رغم أن الدفتر يؤكد على تسبيق مالي بعشرة من المائة من قيمة المركبة. إلى ذلك، أكد الوزير استحالة قبول أي مركبة لا تستجيب للمعايير التي تعتمدها بلاد المصنع، وقال «سنعمل على إرجاع كافة السيارات التي تفتقد معايير الأمن والسلامة المعمول بها في بلد المؤسسة الأم». المفاوضات مع «بيجو» جد صعبة والتوصل إلى نتيجة في القريب.. مستحيل ودائما خلال الندوة الصحفية التي نشطها الوزير، أكد على أن المفاوضات مع المصنع الفرنسي «بيجو» صعبة ويستحيل التوصل إلى أي نتيجة في الظرف الحالي، كون طلبات الحكومة الحالية تختلف كثيرا عن سابقاتها، وعن المفاوضات التي جمعتها مع الشريك الفرنسي «رونو».
موضوع : تحقيقات حول التحويلات المالية لوكلاء السيارات منذ بداية نشاطهم 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0