شدّد "عبد السلام بوشوارب" وزير الصناعة والمناجم، الأربعاء، إنّ الحكومة سيفرض الكثير من المتطلبات على المتعامل الفرنسي "بيجو ستراون" على أهبة تجسيد المشروع الخاص باستحداث ثاني مصنع للسيارات بالجزائر. في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، أبرز "بوشوارب" إنّ الحكومة تريد "مسارا يقود إلى شراكة حقيقية"، وتابع: "نحن مفاوضات مع إدارة بيجو، لكن المباحثات ليست عادية، ووصلنا إلى مرحلة صرنا فيها أكثر تطلبا مع الشريك الفرنسي". وأوعز "بوشوارب" إنّ الحراك الدائر مع "بيجو" يحظى بمتابعة قريبة من الوزير الأول، ويتم التركيز على إيجاد صيغ تنسجم مع رهان تطوير الصناعة الميكانيكية في الجزائر. وكان "بوشوارب" كشف في 22 جوان الماضي عن مفاوضات جزائرية فرنسية متقدمة بشأن افتتاح مصنع السيارات "بيجو ستراون" بالجزائر بحر 2016، وتحدث الوزير عن إدراج ثلاث علامات في مشروع ستحتضنه إحدى ولايات الغرب. وذكر الوزير إنّ الأمر يتعلق بمباحثات لإدراج ثلاث علامات هي ستروان س- إليزيه، 301 بيجو و208 بيجو، مع احتمال إقحام علامة 308، وسيكون مقرّ المصنع بإحدى ولايات الغرب الجزائري"، في وقت تراج أنباء عن إنجاز مصنع "بيجو" داخل قطب السيارات الجاري بنائه في وهران. وتردّد أنّ المصنع المرتقب سيعنى بتصنيع 75 ألفا إلى مائة ألف سيارة سنويا، في وقت لم ترشح معلومات عن القيمة الإجمالية للاستثمار، وسيكون المصنع الثاني من نوعه بعد ذاك الذي دشنته مجموعة "رونو" بمنطقة "وادي تليلات" في الحادي عشر نوفمبر 2014، لقاء 50 مليون يورو، وسط تخطيط لرفع القيمة إلى 400 مليون يورو لإنتاج 75 ألف سيارة، ثم 800 مليون يورو على المدى المتوسط من أجل الوصول إلى إنتاج 150 ألف سيارة في السنة.
تفاصيل سيرورة وكلاء السيارات الخميس أعلن وزير الصناعة أنّ عدد الخميس من الجريدة الرسمية سيشهد نشر حيثيات القرار الوزاري الأخير الذي ينظّم سيرورة وكلاء السيارات، ويتعلق الأمر بتفاصيل متصلة بدفتر الشروط الجديد الذي يحدد مقومات نشاط وكلاء السيارات الجديدة، في خطوة برّرها "بوشوارب" بحتمية مطابقة ممارسة هذا النشاط مع المعايير المعمول بها دوليا وبما يستجيب لتطلعات المواطنين، على حد تأكيده. وطمأن الوزير بأنّ السيارات المستوردة والمحجوزة من لدن مصالح الجمارك بسبب عدم استجابتها للقانون الساري المفعول، سيتم "تحريرها" اعتبارا من الأسبوع المقبل.