القرار سيدخل حيز التطبيق خلال السنوات الأربع المقبلة كشف وزير النقل بوجمعة طلعي، أنه سيتم تحويل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية إلى شركة ذات أسهم ابتداء من سنة 2019، موضحا أن التنظيم الحالي للمؤسسة سيتم إلغاؤه مباشرة مع حلول العام 2019، نافيا في نفس الوقت تحويل المؤسسة إلى القطاع الخاص . وقال طلعي خلال اجتماع تقييمي لإطارات المؤسسة، إنه ابتداء من 2019 على الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ألا تعتمد على إعانات الدولة، لأنها ستتحول إلى مؤسسة اقتصادية ذات مردودية وخالقة للنمو، لذلك فهي مطالبة بالتخلي عن صفة المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري للتحول إلى مجمع وفق صيغة «شركة ذات أسهم». وأكد الوزير على أن هذه الشركة وهيكلها التنظيمي الحالي قد تجاوزهما الزمن، على الرغم من البرامج الاستثمارية العديدة التي اعتمدتها الدولة، داعيا إطارات المؤسسة إلى إيجاد أفضل الطرق والسبل من أجل إعادتها إلى سكة النجاعة والعمل على عصرنة النقل بالسكك الحديدية للمسافرين والسلع. ووفقا لتوجيهات الوزير، فإنه على شركة النقل بالسكك الحديدية أن تتبنى مناهج تسييرية عصرية موازاة مع تنفيذ المخططات التي اعتمدتها السلطات العمومية، من أجل تطوير القطاع. للإشارة، يبلغ طول الشبكة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية حاليا 4.000 كلم وينتظر أن يبلغ طول هذه الشبكة مع آفاق 2020 نحو 12.500 كلم، سيتم وصلها مع المنشآت المينائية والمطارية واللوجيستية. من جهة أخرى، شدد وزير النقل على ضرورة تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها الشركة لزبائنها ومطابقتها للمقاييس الدولية من أجل تحفيز المسافرين على اختيار النقل بالسكك الحديدية في تنقلاتهم عوضا عن النقل الجوي أو البري. وفيما يتعلق بنقل السلع، دعا الوزير مسيري المؤسسة إلى تطوير هذا النشاط، خاصة ما تعلق بالمنتجات المنجمية والطاقوية والفلاحية توخيا لبلوغ 20 إلى 30 مليون طن سنويا من السلع التي يتم نقلها عبر السكك، عوضا عن 13 مليون طن حاليا. وفي رده خلال الاجتماع على تدخل لنقابي حول احتمال خوصصة الشركة، بعد تحويلها مستقبلا إلى صيغتها الجديدة، استبعد الوزير هذا الخيار، مؤكدا أن شركة النقل بالسكك الحديدية ستبقى مؤسسة عمومية ومملوكة للدولة. وبخصوص الإضرابات التي شنها مستخدمو المؤسسة، أوضح طلعي خلال لقاء صحافي على هامش الاجتماع، أنه دعا إدارة الشركة والنقابة إلى اعتماد سبيل الحوار والعمل بشكل استباقي من أجل تفادي مثل هذا الوضع. وفي هذا الشأن، كشف طلعي أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة التوقيع على ميثاق للاستقرار من قبل الطرفين (الإدارة والنقابة) مما سيسمح للمؤسسة بتكريس جهودها وبشكل حصري للتنمية والتطوير إلى غاية 2019، مما سينعكس -حسبه- إيجابيا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي لمستخدميها. من جهة أخرى، تطرق طلعي إلى التأخرات المسجلة على رحلات شركة الخطوط الجوية الجزائرية، وأشار إلى أن هذه الأخيرة سجلت تراجعا في نسبة التأخر من 50 من المائة إلى 20 من المائة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مذكرا أن القانون الجديد للطيران المدني يتضمن تدابير صارمة في هذا الشأن، منها تعويضات للمسافرين في حال تسجيل تأخر تسببت فيه الشركة. وبخصوص الاتفاق الموقع في أكتوبر 2014 بين الخطوط الجوية الجزائرية وأكادمية أكسفورد للطيران من أجل تكوين 200 طيار جديد خلال السنوات الأربع المقبلة، أوضح الوزير أن 60 طالبا طيارا هم حاليا قيد التكوين، في حين ينتظر الطرف الجزائري ردا من الأكاديمية لتكوين بقية الدفعة (140 طالب) بالجزائر من طرف مؤطرين تابعين للأكاديمية.
موضوع : توقيف إعانات الدولة عن SNTF وتحويلها إلى شركة ذات أسهم 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0