أعلن الأمين العام لحركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري في صفحته الرسمية على الفايسبوك أن المشاركين في ملتقى العدالة والديموقراطية الذي نظم يومي 7 و8 أوت بمدينة إسطنبول التركية وافقوا على التوجيهات التالية: - إن "ملتقى العدالة والديمقراطية" ليس كياناً حزبياً، أو تجمعاً للأحزاب، ولا إطاراً موازياً ينوب عن الأحزاب في مهامها وأدوارها، أو يتدخل في شؤونها، ولكنه إطار لمجموعة من العاملين في الشأن العام السّاعين لتفعيل مبادرات تحقق أهداف الملتقى. - والملتقى هو فضاء سياسي للتنسيق والتشاور، وإطار لتبادل الرؤى والتجارب، يسعى للتعاون الذي يعود بالفائدة على شعوبنا ودولنا خاصةً والإنسانية عامةً. - يلتزم الملتقى في مبادراته بالمرونة السياسية، والانفتاح والبحث عن القواسم المشتركة وتقاطعات المصالح. - يؤكد الملتقى على دعمه لوحدة الأوطان واستقرارها ونهضتها وحماية مكوناتها المختلفة من الاستهداف أو التمييز أو الإقصاء. كما حدد المؤسسون الأهداف التالية للملتقى: - تطوير آليات الحوار والتفاعل الحضاري، ونشر فكر الاعتدال، والإسهام في الوقاية من ظواهر التمييز العنصري والطائفي والإرهاب والعنف والتطرف والتشدد في الفكر والسلوك. - تطوير وتبادل التجارب في الفكر السياسي، والديمقراطية والحكم الرشيد، والدفاع عن حقوق الإنسان، ودعم وحدة الأوطان واستقرارها ونهضتها. - دعم القضايا العادلة للشعوب الطامحة للحرية وعلى رأسها قضية الشعب الفلسطيني. - الإسهام في تمكين المرأة والشباب من القيام بدور فاعل في تنمية المجتمع. ولقد صرح عضو اللجنة الإدارية للملتقى النائب الدكتور عماد الحوت، أن فكرة تأسيس "ملتقى العدالة والديمقراطية" لاقت تجاوباً كبيراً من رموز سياسية فاعلة في بلدانها، وأن المشاركين في الاجتماع التحضيري للملتقى أداروا مناقشات موسعة إنتهت بحمد الله لإقرار رؤيته، ورسالته، ونظامه الأساسي، كما اتفق المجتمعون على تأسيس فرع للملتقى بمدينة اسطنبول التركية، ودعوة القيادات والشخصيات التي لم تتمكن من حضور الاجتماع التحضيري، للمشاركة في المؤتمر الذي سيعقد في نوفمبر القادم لإطلاق الملتقى وانتخاب قيادته وهياكله الإدارية.
موضوع : مقري يكشف التوجيهات التي وافق عليها ملتقى العدالة والديمقراطية 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0