وجّه وزير الدّاخلية والجماعات المحلية، نور الدّين بدوي، تعليمات صارمة للولاة ورؤساء الدّوائر لترشيد النّفقات وخلق الثروة، وتوعّد بدوي أمس خلال اجتماعه أمس، بمديرين مركزيين ومستشارين بالوزارة بالقول «أيّ مسؤول محلي أو مركزي تعطى له أموال سيحاسب عليها بالسنتيم». وطالب بدوي ولاة الجمهورية ورؤساء الدوائر بترشيد النفقات وخلق الثروة، وتوعد المسؤولين المحليين والمركزيين الذين «يعملون بالطريقة التقليدية التي ترتكز على انتظار هؤلاء لأموال ودعم الدّولة من دون إنتاج»، ووعد من أسماهم ب «المجتهدين» ب «مكافأة»، ومرّر بدوي خلال اجتماعه تعليمات صارمة بمحاسبة كلّ المسؤولين على تبديد المال العمومي، وحسبما كشفت عنه مصادر من الوزارة ل «النّهار» عن تفاصيل الاجتماع، فإنّ بدوي أمر مستشاريه والمديرين المركزيين بالوزارة ب «محاسبة المسؤولين»، وقال «لابد من المحاسبة لمعرفة المجتهد الذي ينتج بتعويض الأموال المقدّمة للمسؤول وجني أموال أخرى، حيث يعتبر مسؤولا ناجحا سيكافئ، بينما المسؤول الذي يعمل بالطريقة التقليدية وينتظر أموال ودعم الدّولة فقط لا نريده». وأمر بدوي ب «منح خريجي المدرسة العليا للإدارة والإطارات الشابة مناصب ومسؤوليات»، مشدّدا على أنّه «لا يجب أن يضعوا الخبرة عائقا أمام هؤلاء»، ونبّه بدوي إلى أنّه «لا يريد أن يبقى أي منصب شاغر ولابد من تقليد هذه الإطارات الشابة المناصب مع مرافقتهم لتغطية نقص الخبرة». وأبدى وزير الدّاخلية انزعاجه الشدّيد من تهميش خريجي المدرسة العليا للإدارة والإطارات الشابة من مناسب المسؤولية، وخاطب بلهجة شديدة مستشاريه ومديرين مركزيين بالوزارة، داعيا إياهم إلى «التّحول الجذري في النّظر إلى التّوظيف» بالجماعات المحلية، حسبما أشارت إليه مصادر من الوزارة التّي أضافت أنّ بدوي أمر بالتّخلص من سياسة «التبلعيط» في تكوين الإطارات والمنتخبين المحليين وموظفي الجماعات المحلية، وأشار إلى أنّه «لابد من تكوين هادف»، ودعا إلى «رفع مدّة التّكوين إلى 18 شهرا أوسنتين إن اقتضى الأمر». وشدّد بدوي على ضرورة انتهاج «التكوينات التّي تقدّم للإطارات والمنتخبين المحليين والموظفين معايير المدرسة الوطنية للإدارة»، وتابع بدوي الذي كان غاضبا من سياسة التكوين، أنّه يجب إرفاق تربصات التّكوين ب «مراقبة وتنقيط ومتابعة»، وأمر الوزير بطرد كلّ من يرفض التّكوين، وجاء في التعليمات «لابد على الإدارة أن تتّخذ التّدابير اللازمة وكلّ من طلب منه التّكوين رفض يروح يروّح». وحمّل الوزير إطارات قطاعه جانبا من المسؤولية فيما يتعلّق بالوضع الكارثي للطرّقات وحوادث المرور، ودعا إلى إيجاد الحلول اللازمة فيما يخصّ قطاع الدّاخلية، حيث أمر بتكوين «فوج عمل يجمع الداخلية مع القطاعات المعنية لتدارك الوضع المتأزم»، كما أمر الوزير خلال ذات الاجتماع بتقديم حصيلة حول نتائج تطبيق التّعليمات، التّي وجّهها مؤخرا حول العصرنة والتّكوين، حيث دعا إطارات الوزارة لتحمل مسؤولياتهم في تطبيق التعليمات الأخيرة، مشيرا إلى أنّه سيقف شخصيا لمتابعة مدى سيرها .
موضوع : سنحاسبكم على أموال الدّولة وبالدورو 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0
