إعتبر، أمس، وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي والجامعة العربية، عبد القادر مساهل، أنّ مشروع الاتفاق السياسي الأممي لحل الأزمة اللّيبية يشكّل «توافقا كافيا» من أجل المرور إلى إدارة الفترة الإنتقالية بالجارة الشرقية للجزائر، التّي تعيش أزمة أمنية واستفحالا للإرهاب .وقد أجمعت الثلاثية الجزائرية المصرية الإيطالية في افتتاح أشغالها أمس بالجزائر، على أنّ الحلّ السياسي في ليبيا هو الوحيد الكفيل بإعادة الاستقرار والأمن في ليبيا، حيث ثمّنت الجزائر تتويج سنة من المفاوضات بين الفرقاء اللّيبيين باتّفاق سياسي، اعتبره مساهل المفتاح لتجنيب ليبيا الانقسامات وتمكّينها من التّوحد في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظّمة التّي استوطنت بها، مما بات يشكّل خطرا على بلدان الجوار أيضا. وكشف مساهل أنّ المشاورات السابقة أكّدت على التعجيل للتوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة الليبية للحفاظ على أمن وسيادة هذا البلد، مشدّدا على أنّ الجزائر لن تحيد عن مساندة جهود الأممالمتحدة بهذا البلد من أجل إحلال السلم والأمن به، حيث قال: «موقف الجزائر كان ومازال مدعما لجهود الأممالمتحدة لتقريب وجهات النظر الليبية من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على المرحلة الانتقالية، وتكون الممثل الشرعي للتعامل مع المجموعة الدولية وشركاء ليبيا على المستوى الإقليمي والعالمي»، مضيفا: «اليوم ونظرا لجسامة وخطورة التحديات الأمنية التي تواجه ليبيا ولا سيما تلك المتعلقة بالارهاب ومختلف أشكال الجريمة، فهناك ضرورة استعجالية للتوصل إلى توافق بين الشركاء الليبيين من أجل إنقاذ ليبيا من الدمار المحدق بها».من جهته، كشف الوزير الإيطالي للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، باولو جينتلوني، عن دعم بلاده «للجهود التي من شأنها أن تفضي إلى اتفاق سياسي في ليبيا من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية بما يسمح بالمشاركة في تحقيق السلم والأمن بمنطقة المتوسط»، مضيفا أن «قرار المضي نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية يعود للشعب الليبي ومؤسساته»، مؤكدا على «احترام سيادة ليبيا».
موضوع : مشروع الاتّفاق السياسي الأممي في ليبيا يشكّل توافقا كافيا للذهاب إلى فترة انتقالية 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0
