مدير أملاك الدولة ل"النهار" : وجّهت تعليمة استعجالية بالهدم.. ولا يهمني من صاحبها حيمور: أربع ولايات ساحلية معنية والولاة ومصالح الأمن سينفذون القانون استحوذ مسؤولون نافذون في الدولة بينهم وزراء سابقين وإطارات سامية ومنتخبين محلين ونواب معارضين، على أراضي ملك للدولة في 3 ولايات ساحلية شيّدوا عليها فيلات فخمة، وذلك خلال الفترة التي امتدت بين 2010 و2014.وحسب المعلومات التي تحوزها «النهار»، فإن أكثر من ألفي عقار على مستوى الولايات الساحلية للبلاد تم الاستحواذ عليها من طرف إطارات سامية سابقة وحالية بالدولة بتواطؤ من مسؤولين محليين، حيث انطلقت العملية تحديدا في الفترة ما بين 2010 و2014، أين قام هؤلاء المسؤولون بتشييد فيلات فخمة بالإضافة إلى فنادق 4 نجوم على شواطئ البحر تعود ملكيتها إلى الدولة ووزارة الفلاحة «مديرية الغابات»، مضيفا أنهم تقدموا بعد استكمالهم لمشاريعهم بملفات تتضمن تسوية الوضعية في إطار القانون 15/08 والذي يسمح فقط بتسوية العقارات التي استفاد منها أصحابها قبل «2008»، في حين تلقوا ردا بالرفض طبقا للقانون المعمول به في مثل هذه الأمور. وتشير ذات المعلومات إلى أن أسماء أشخاص عرفوا بتوليهم زمام التسيير في الدولة ونواب منحدرين من التيارات المعارضة منها «الأحزاب الإسلامية» وصلتهم قبل أيام إشعارات بإخلاء فيلاتهم، قصد تنفيذ قرار الهدم الصادر عن المديرية العامة لأملاك الدولة وبالتنسيق مع الولاة ورؤساء الدوائر وبتنفيد من المصالح الأمنية المختصة بالتعمير.وأكد المصدر ذاته أن الإشعار يحتوي على أسباب تتعلّق بعدم قانونية الإنجاز والاعتداء على أملاك تابعة للدولة، بالإضافة إلى تشييد بنايات من دون تحصيل رخض رسمية من الجهات المخوّلة قانونا لمثل هذه المشاريع. وتذهب ذات المعلومات إلى وجود تواطؤ مع منتخبين محلّيين في الفترة ما بين 2010 و2014، والذين منحوا للبعض تصريحا بالبناء، وهو ما يخالف القانون كون الأرض أو العقار المراد التشييد عليها ملك للغير، مما يتوجب إحضار عقد ملكية الأرض وتقديم ملف كامل إلى الجهات المسؤولة، الأمر الذي كشف عن وجود محاباة وعمليات مشبوهة في منح هذه الرخص. ولم تستبعد ذات المصادر قيام السلطات بتحويل ملفات هؤلاء الأشخاص إلى العدالة، وذلك بعد تنفيد قرار الهدم الإستعجالي.
موضوع : هكذا سلب مسؤولون أراضي الدولة على شواطئ البحر 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0