بودربالة ل"النهار": شرعنا في مراسلة كافة الهيئات المدينة والأموال ستستغل في عصرنة الشركة تكشف آخر الأرقام الصادرة عن إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن ارتفاع مستحقات المؤسسة لدى مختلف القطاعات الوزارية ووكالات السياحة والأسفار إلى عشرة مليارات دينار، بسبب التماطل والتأخر الكبيرين في دفع تكاليف الرحلات الجوية الخاصة بإطارات ومسؤولي هذه الهيئات. شرعت إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية في توجيه مراسلات رسمية إلى مصالح مختلف القطاعات الوزارية، للمطالبة بالحصول على مستحقاتها العالقة، منها ما يعود إلى سنوات ومنها ما يعود إلى أشهر عديدة، وهي المستحقات التي ارتفعت حسبما كشفت عنه مصادر مسؤولة بالمؤسسة إلى عشرة ملايير دينار، أي ما يعادل ألف مليار سنتيم، تخص رحلات جوية استغلها إطارات ومسؤولون في إطار مهام ربطت الجزائر بمختلف دول العالم، وتحصلوا على تذاكر لكن الدفع مؤجل إلى إشعار لاحق، الأمر الذي جعل الشركة ومنذ قدوم الوافد الجديد، محمد عبدو بودربالة، تباشر إجراءات استرداد أموالها من أجل التعجيل في تطبيق سياسة العصرنة التي نادى إليها، وهي السياسة التي ستعمل على غلق العديد من الوكالات التجارية الموزعة عبر مختلف ولايات الوطن، وفي مقدمتها تلك المصنفة في خانة الوكالات عديمة المردودية، وذلك بسبب المصاريف الزائدة التي تكلفها من حيث الصيانة ومستحقات الإيجار، ليتم إثر ذلك مباشرة العمل بطريقة البيع الإلكتروني للتذاكر التي تضمن صب الأموال في الحساب البنكي الخاص بالجوية الجزائرية. وإلى جانب الوزارات، أكدت مصادرنا وجود وكالات للسياحة والأسفار ضمن قائمة المؤسسات المدانة التي تتأخر دائما عن دفع مستحقات استغلالها للطائرات الجزائرية عن الآجال المحددة. الإجراء الذي باشرته إدارة الجوية الجزائرية لاسترجاع أموالها يندرج ضمن مخطط تحقيق عائدات والبحث عن منافذ جديدة لتحقيق أرباح وتقليص المصاريف، خاصة في الظرف الراهن الذي تعرف فيه ساحة الطيران المدني منافسة شديدة من طرف مختلف المؤسسات من حيث تقديم أرقى وأحسن الخدمات، واحترام مواعيد الرحلات الجوية وتأمينها من أي هجمات أو تفجيرات إرهابية، مثلما حدث مؤخرا مع الطيران الروسي، الذي عرف سقوط طائرة مدنية بمصر أسفرت عن سقوط أزيد من مائتي قتيل، وهي الحادثة التي كشفت بشأنها أولى نتائج التحقيقات تعرضها لتفجير إرهابي.
