أكد المدير السابق للإنتاج بشركة سوناطراك، المتهم حساني مصطفى اليوم ، أمام محكمة جنايات العاصمة، أن إمضاءه على عقود صفقات تفوق قيمتها 1000 مليار سنتيم بالتراضي، بدلا من الإعلان عنها كصفقات عمومية مفتوحة تم بناء على أوامر، تلقاها من الرئيس المدير العام للشركة محمد مزيان ، و قال المتهم المتابع بجنحة المشاركة في إبرام صفقات بطريقة غير قانونية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير و تبديد أموال عمومية لهيئة المحكمة انه لم تكن هناك أي ضغوط لإمضاء تلك العقود إلا انه تلقى أوامر من الرئيس المدير العام لإتمامها و ذلك على شكل مراسلات تلقاها منه، و تطرق رئيس الجلسة القاضي محمد رقاد في مساءلته للمتهم إلى بند الصفقات العمومية التي يجب أن تكون بالنسبة للشركة، أساسا صفقات عمومية مفتوحة واستثناء بالتراضي و بشروط إلا أن العكس وقع في هذه القضية و الذي تجسد في أربع صفقات تخص المركب الصناعي بحاسي مسعود، و واجه القاضي المتهم بالقول انه مبدئيا يعد طرفا فاعلا و أساسيا في مانسب إليه من وقائع و ليس شريكا وهو ما ستنظر فيه المداولات لاحقا ، ورد عليه المدير السابق للإنتاج بشركة سوناطراك بالقول انه ينكر كل ما ينسب إليه من تهم وقال عملت بهذه المؤسسة لأزيد من 30 سنة و لم أفكر يوما في تبديد أموالها أو منح امتيازاتلأحد بل العكس، و أشار الى انه تحصل على 3 تفويضات من الرئيس المدير العام للشركة من اجل إبرام 3 من عقود الصفقات التي تم منحها بالتراضي إضافة إلى تفويض رابع لإمضاء عقد آخر بنفس الصيغة و قد فاقت قيمة تلك الصفقات 1000 مليار سنتيم، وأضاف أن العقود التي أمضى عليها كانت قد مرت على المديرية القانونية للشركة و عدة مسؤولين قبل أن تصل إليه و كانت حسبه عقودا شرعية، يشار الى ان الجلسة الرابعة من محاكمة قضية سونطراك 1، عرفت انتهاء القاضي محمد رقاد، من استجواب المتهم آل اسماعيل جعفر محمد رضا الرئيس المدير العام للمجمع الجزائري الألماني كونتال فونكوارك، و الذي أنكر كل التهم المنسوبة إليه، وعاد القاضي في استجوابه للمتهم أل اسماعيل جعفر محمد رضا، في الجلسة المسائية الى الممتلكات و العقارات التي يحوزها و التي تتراوح قيمتها بين 9 و17 مليار سنتيم و التي رد بخصوصها انه اشتراها من أمواله الشخصية و له الإثباتات التي تدل على ذلك بعد ان تحصل على ارباح و قروض فاقت قيمتها 2 مليون اورو من عمله بالشركة الالمانية كونتال فونكوارك، و التي تملك كما قال عددا من تلك العقارات التي تعد استثمارا للأرباح التي تحصلت عليها، و لم يتم استكمال سماع المتهم من قبل الطرف المدني و النيابة و كذا الدفاع بعد أن طلب هذا الأخير مهلة للاستراحة كون استجوابه استمر منذ أمس الثلاثاء و أكد القاضي انه سيعاد سماعه بعد انتهاء التحقيق مع المتهم مصطفى حساني المدير السابق للإنتاج .
